الدولة العميقة والانقلاب على الرئيس مرسي.. القصة الكاملة

الرئيس محمد مرسي. ومؤامرات الدولة العميقة. لم يكن للانقلاب العسكري الدموي الذي وقع في الثالث من يوليو عام 2003 أن يتم لولا ضلوع أركان الدولة العميقة المتمثلة في رموز النظام السابق والقضاء والشرطة والإعلام ورجال الأعمال وغيرهم من المستفيدين من أنظمة الفساد. لقد تم توظيف هؤلاء وكانوا لا يزالون مسيطرين على مفاصل الدولة للانقلاب على نظام الرئيس محمد مرسي. الأجهزة الرقابية لا تمده بالتقارير، والشرطة تدعي العجز عن فرض القانون وتوفير الأمن في الوقت الذي تتعاون فيه مع البلطجية لنشر الفوضى.

كما كان لكثير من قيادات الجيش الرغبة في استعادة نفوذهم بالهيمنة على السلطة. وقد شارك في هذه المؤامرة أناس وجدوا في المشروع الإسلامي الذي يمثله الإخوان المسلمون قيودا على ملذاته وشهواتهم، سرقاتهم وامتيازاتهم، فلا غرو أن يعادون هذا النظام دفاعا عن مصالحهم. إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثورة. هذا ما لم يختلف عليه أحد منذ البداية. الناس في الشوارع أو في المظاهرات وحتى الأن يقولون أن هذا كان مطلبا ثوريا مثلما كان مطلب إسقاط النظام السابق.

شفيق يدير المعركة من الإمارات. بعدما خرج الفريق أحمد شفيق خاسرا في انتخابات الرئاسة، توجه إلى الإمارات قبل ساعات من شكاوى قدمت ضده بتهم الفساد والقتل إلى النائب العام يبدأ خطة الانقلاب من هناك. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المؤامرة بدأها عمر سليمان من دبي قبيل وفاته الغامضة. كان ضمن الخطة التنسيق مع قضاة المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، مما يستحيل معه إنجاز مشروع الدستور، بل ذهبت المحكمة لوضع السيناريو لإصدار حكم بعزل الرئيس.

وكان من الخطة أيضا إدخال قيادات الحزب الوطني ورجال أعمال النظام السابق في المعادلة وإمدادها بدعم مالي كبير من دول الخليج لتنظيم المسيرات والاعتصامات وتجهيز أعمال الفوضى والتخريب، بالإضافة إلى دعم وسائل الإعلام المصرية والعربية المعارضة لنظام مرسي، وعقد صفقات مع الإعلاميين المستقلين من أجل الانضمام للخطة المرسومة لإسقاط النظام، وهو ما تجلى في خطط فضائيات عديدة مثل سكاي نيوز عربية التي عطلت خريطة برامجها كي تتفرغ للمؤامرة.

على كل المستويات. يعني من ناحية أن المخابرات الحربية وأجهزة الدولة التي لم تكن تتعاون مع الرئيس. فكانت تحاول إفشاله بأي صورة من الصور كما صرحوا هم بعد الانقلاب العسكري. وليس نحو محاولات. يعني تجويع. هذا الشعب. تثوير هذا الشعب على الرئيس بأي شكل. في موضوع البنزين والكهرباء وما إلى ذلك. بدليل ما حدث بعد الانقلاب العسكري. الكهربا استقرت والبنزين بقى موجود في في في خلال 24 ساعة. إذن هو كان ممنوع بفعل فاعل.

وهذا ما لا يدركه البعض للأسف الشديد من عوام الشعب الذين يعني بايعوا المجلس العسكري فيما يريد. ممالك الخليج تحتفي برموز الدولة العميقة. منذ أول لحظة انطلاقها، وقف حكام بعض دول الخليج، خصوصا السعودية والإمارات والكويت والبحرين، ضد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقد اعتبروها انقلابا عليهم وتهديدا ل عروشهم، ومن ثم عمدوا تعطيل مسيرتها والتحريض عليها. وقد أنفقت الإمارات وحدها على هذه المؤامرة ما أنفقته باقي العروش مجتمعة، فضلا عن استضافتها لرموز النظام البائد.

فلما اختير الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية، أفقدهم ذلك صوابهم لأعدائهم المتأصل للإخوان المسلمين الذين كان لهم تأثير كبير في وعي الشعوب الخليجية. ولأن نجاح أي مشروع إسلامي في الحكم خصوصا في مصر سوف يعرضهم أمام شعوبهم. من أجل ذلك تبنت هذه الممالك عمليات نشر الفوضى والصرف على الإعلاميين المرتزقة بسخاء للحيلولة دون نجاح مسار التحول الديمقراطي وتحرر الإرادة الشعبية. وعندما اشتدت موجات الثورة المضادة، كان للدعم المالي الخليجي دور حاسم في نجاحها، ولم يتوقف الأمر على الدعم المالي، بل تجاوزه إلى التخطيط والإدارة، فأصبحت أطراف خليجية هي التي تقود الثورة المضادة في مصر.

والإمارات والسعودية تحديدا بيعملوا كده ليه؟ ساعدوا انقلاب مصر ويكثرون في تركيا وبيعملوا على ليبيا وعلى تونس؟ هو في أزمة اليمن عنده أزمة أن أي نقطة تتحرر في المنطقة أي نقطة وبالذات القوة الكبيرة اللي هي مصر وتركيا وعداوة مع إيران على فكرة مش عداء سنة وشيعة. كلام فارغ طبعا لا موضوع تاني خالص، بس الفكرة الرئيسية أن أي نقطة بيضاء أو منورة في المنطقة ستؤدي فورا إلى مشاكل كبيرة جدا عنده، لأنه هو مستعبد الناس.

هي ال سعودي بيعملوا إيه؟ واخدين الفلوس والثروة وسايب الناس تتحرق. ونفس الكلام اللي في الإمارات. فبالتالي أنت عندك ودول ضعيفة هشة وعايزة تعمل نفسها ثقل استراتيجي في المنطقة. طب إزاي نعمل كده ومصر دولة قوية. إزاي يعمل كده وإيران جنبه زي أمريكا وتركيا جنب قوة الكبار اللي عندها مساحة كبيرة وثروات جامدة جدا. وعدد السكان في مصر. وهو ماعندوش البعد ده. الإمارات قد كده يعني مالهاش عمق استراتيجي.

لكن عمالة تشتري الموانئ وتحاول توسع سيطرتها. كل ده طبعا لازم عشان يعمل الكلام ده يقضي على المخاطر فكان لازم يأكلها في مصر. ده غير طبعا العداء. الارتباط الغريب جدا بين الإمارات والصهاينة. القضاء والشريك في المؤامرة. اكتشف المصريون بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حجم الفساد المتغلغل في مؤسسة القضاء، فهناك رشى مالية وعينية وجنسية، وهناك مال عام يهدر يقدر بالملايين فيما يعرف ب الانتداب، وهناك توريث مقنن للمناصب القضائية، وهناك أحكام مسيسة لا حصر لها.

لذا لم يكن غريبا أن تحارب هذه المؤسسة الرئيس المنتخب بشتى السبل منعا لأي إصلاح قد يضر مخصصاتها المحرمة. فرأينا المؤامرة بحل البرلمان الذي غلب عليه التيار الإسلامي، ثم حل الجمعية التأسيسية للدستور، ثم محاولة حل مجلس الشورى. وقد فضحت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية في حوار لها مع مراسل نيويورك تايمز اتفاقا مع المجلس العسكري لحل البرلمان، وقد ظنت أن المراسل لن ينشر كلامها، لكنه نشر الحوار واحتفظ بالتسجيلات، وإن نسي المصريون فلن ينسوا حادثة الاعتداء على النائب العام المستشار طلعت إبراهيم من قبل عدد من وكلاء النيابة لإجباره على الاستقالة تحت تهديد السلاح.

والعجيب أن يرحب نادي القضاة بهذه الجريمة غير المسبوقة. منذ البداية، كان القضاء هو أحد أدوات المجلس العسكري في إدارة المشروع منذ البداية. ونحن رأينا أنه عندما المد الثوري يزداد والغضب الثوري يزداد، تصدر قرارات فورية، تحقيقات وفتح تحقيقات، ومنع من السفر لرموز النظام القديم ووضعهم في السجن، وفتح تحقيقات في قضايا فساد كانت نائمة منذ عشرات السنين، كأنها تم اكتشافها فجأة، وفي ذات الوقت هو نفسه قضايا المهمة المتعلقة باستبدال ثروة مصر مثلا، تم التلاعب بالتحقيقات فيها بما أدى إلى أنه لم يستعد شيء، ولا يوجد أساس قانوني لاستعادة حتى الأن،

وهو نفسه الذي ترتب عليه أن كل رموز النظام السابق بعد سنة أو سنة ونصف تم جرى تبرئته، وهو نفسه رئيس نادي القضاة الذي حذر البرلمان أو المجال له خلي بالك أنا لن أنفذ القضاة، لن ينفذوا أي جريمة. لن ينفذوا ما يصدر عن هذا البرلمان من من تشريعاته؟ البرلمان استلام لذلك ولم يصدر أصلا تشريعات. الشرطة تنتقم من الإخوان. أما عن رغبة جهاز الشرطة في إزاحة نظام مرسي، فلأن هناك ثأر مبيت لهذا الجهاز عند الإخوان المسلمين، إذ هم من حموا ثورة يناير ونجحوا، ومعلوم أن الطرف المهزوم فيها هم ضباط وجنود الشرطة.

ومن ثم كان الهدف هو التخلص من هذا النظام بل الانتقام منه. ناهيك عن الفساد الذي يعم هذا الجهاز من فوقه وتحته. ومحاولات قادته إعادة الأمور إلى ما كانت عليه أيام مبارك حيث لا رقيب ولا حسيب عليهم. وتعد تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يوم الثامن من مارس عام 2013 انحيازا صريحا منه إلى الثورة المضادة، حيث قال. الأجهزة الأمنية ليست طرفا في المعادلة السياسية، وهي أداة الشعب لا سواه، وتنحاز انحيازا كاملا له.

وقد أضرب بعدها ضباط تسعة معسكرات للأمن المركزي عن العمل، ولحقت بهم بعض مديريات الأمن وأقسام الشرطة، ثم تركت الشرطة الشارع تحت سلطة البلطجية وقطاع الطرق، فانتشرت الجريمة بشكل غير مسبوق. أنا بقى النهاردة هو في الحكم لما ييجي يطلب مني إن أنا أضرب تمرد. هي كانت تمرد بتعمل إيه؟ هم طلب كده أضربوا تمرد؟ لا يعني بس اجمعوا لي عايز يجمع معلومات عن تمرد. هي تمرد كانت بتعمل إيه؟ إيه اللي واحد عمال يجمع توقيعات هروح أقبض عليه ليه؟

أو أعمله إيه وبتاع. وبالتالي جهاز الأمن الوطني حمى الطماطم طبعا. وحمل حاجات كتيرة جدا. رجال الأعمال ورموز النظام البائد. حرص الرئيس المخلوع طوال فترة وجوده في السلطة على تقريب عدد من رجال الأعمال له ولأسرته، وقد ارتبط اسم العديد منهم ب نجله جمال، فكانوا يشكلون صناعة القرارات ويوظفها لخدمة مصالحهم، وهؤلاء هم من تولوا الإنفاق على المظاهرات والاحتجاجات وتأجير البلطجية وخلق الأزمات ضد نظام الرئيس مرسي.

فعلوا هذا للإبقاء على الأوضاع الفاسدة التي عاشوها أيام المخلوع. كذلك فإن رغبة رموز النظام السابق في محاربة النظام الجديد الذي ينادي بالعدل والإصلاح لا تقل بحال عن رغبة رجال الأعمال. ذكر تقرير المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بحل الحزب الوطني. حرص هؤلاء الرموز على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها بالسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له، وتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الأراء السياسية المخالفة حتى يتسنى لهم السيطرة على مجريات الأمور.

حيث كان الكثير من قياديي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وأمام استحقاق. العبور التالي. واكبر معوق لحركة الاستقرار وحركة النمو والتنمية والنهضة. هو الفساد. رشوة. لا محسوبية. لا فساد. ظلم للناس. لا تضييع اوقات على الناس. لا تضييع فرص على الوطن. فهؤلاء الان لانهم حاسين وفاهمين وعارفين ان بفتح الملفات الفاسدة. هذا اذا لم يرعوي هذا البعض الذي يحاول أن يخرق أو يوجد خرقا في سفينة الوطن لن يرحم شعب مصر.

معركة الإعلام لإسقاط النظام بدأت منذ الأيام الأولى لتولي الرئيس مرسي السلطة، وهو إعلام ذو إمكانيات كبيرة تموله دول وأجهزة مخابرات، ما جعله ألة جبارة تدق على رأس المواطن ليل نهار، وكان إعلاما كاذبا في أخباره وتقاريرها وتحليلاته، لا يتورع عن نشر الشائعات بهدف تأليب الرأي العام على النظام الحاكم. كان هناك بالفعل انقلاب إعلامي وتجاوز فاق الحدود لتشويه السلطة الشرعية، وقد استغل أصحابه أجواء الحرية لارتكاب هذه التجاوزات.

دأبت الفضائيات المملوك أغلبها ظاهريا لرجال الأعمال وتديرها بشكل مركزي. الأجهزة السيادية دأبت على اجتزاء الصور وقلب الحقائق والتعتيم على جرائم المتمردين، وكان هناك فراغ تشريعي أمام هذه التجاوزات، كما كان هناك صمت متعمد من جانب السلطات التي لها حق محاسبة هذا الإعلام. وكان الجو العام مشبعا بالثورة التي اختلط فيها الحق بالباطل، فكانت الساحة مرتعا لشيطنة النظام ورموزه والكذب عليه وطمس إنجازاته والسخرية منه، مع عدم الخشية من الوقوع تحت طائلة القانون.

الإعلام جزء منه حتى في نقده ونقر بهذا، وجزء منه يعمل بمحادثات سياسية، وبالتالي وراء الإعلام مصالح سياسية تتصور أنه يمكن أن يسقط هذا النظام بغير الطريق الذي جاء به وهو الصندوق، وهذا صنف واحد لكنه يهاجم أيضا، وصنف منهم يعمل لسلطة أصحاب المال الفاسدين الذين يتصورون أنهم إذا هاجموا النظام وقتلوه في منتصف الطريق دافعوا عن أنفسهم وهم في هذا أيضا. اختلاق أزمة الوقود. في بداية شهر فبراير عام 2008 اشتعلت أزمة السولار لتمتد طوابير السيارات في الأقاليم مئات الأمتار أمام محطات الوقود.

وكان واضحا أن أيدي الدولة العميقة والأجهزة السيادية بدأت تعبث في هذه المنطقة التي ستقلب الشعب على قيادته السياسية. وقد تزامنت الأزمة مع خطابات كراهية باتت تلح وسائل الإعلام المعادية للنظام في نشرها على ألسنة بعض السياسيين، مثل البرادعي وبعض الإعلاميين مثل توفيق عكاشة، وتفاقمت الأزمة وامتدادها إلى القاهرة وغيرها من المدن الكبرى، ما أثر على حركة النقل والمواصلات بشكل كبير. وقد تلقف الإعلام المعادي الأزمة ونفخ فيها وحملها النظام وعاب عليه فشله في الحل، ولكن الحل لم يكن سهلا.

ونتيجة للضغوط المجتمعية بدأ المسؤولون في التحرك فيما عرف بمنظومة الوقود، إلا أن الوقت كان حرجا لتطبيق مثل هذه المنظومة، فالأزمة تشتد كل ساعة، وقد كانت ورقة رابحة في مسلسل نشر الفوضى باعتبارها مشكلة مؤثرة في عصب الاقتصاد القومي معطلة لوسائل النقل والإنتاج. الرئيس محمد مرسي ومؤامرات الدولة العميقة.