تقرير يكشف دور واشنطن في دعم معارضين للرئيس مرسي وبلاغ جديد ضد الرئيس مرسي بزعم حماية المجرمين - الخميس 11 يوليو 2013

تقرير يكشف دور واشنطن في دعم معارضين للرئيس مرسي

كشف تقرير نشرته قناة الجزيرة في 11 يوليو 2013 عن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تمويل سياسيين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس مرسي، رغم الموقف الرسمي لواشنطن الذي يؤكد عدم انحيازها إلى أي طرف في الأزمة السياسية المصرية.

وذكر التقرير أن عشرات الوثائق الحكومية الأميركية تؤكد أن واشنطن موّلت سياسيين معارضين طالبوا بالإطاحة بالرئيس مرسي، من خلال برنامج تابع لوزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومن بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأقباط مصريون في الخارج.

وذكر التقرير أسماء عدد من المستفيدين والوثائق المتعلقة بالتمويل، وحجم المبالغ التي حصل عليها معارضون للرئيس مرسي بهدف حشد الرأي العام وتعبئته للإطاحة به، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وبحسب المعلومات التي جرى الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، إلى جانب المقابلات والسجلات العامة، فإن هذا الدور الأميركي خالف القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، كما أثار تساؤلات بشأن اللوائح الأميركية التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل سياسيين أجانب أو أنشطة تستهدف حكومات منتخبة ديمقراطيًا.

وأشار التقرير إلى أن محكمة مصرية كانت قد أدانت في يونيو 2013 م 43 مصريًا وأجنبيًا يعملون في منظمات غير حكومية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمويل الأجنبي، وهي الأحكام التي أثارت انتقادات وقلقًا من جانب واشنطن والأمم المتحدة.

كما نقل التقرير عن خبراء في شؤون الشرق الأوسط ومصريين آراءً تنتقد سياسة واشنطن وبرامجها الخاصة بدعم الديمقراطية في المنطقة، معتبرين أن هذه البرامج تُستخدم لتعزيز النفوذ والولاءات السياسية أكثر من دعم حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

المصدر: الجزيرة، 11 يوليو 2013.

بلاغ جديد ضد الرئيس مرسي بزعم حماية المجرمين

في 11 يوليو 2013، قدم المحامي وليد عبد الحميد بلاغًا إلى نائب عام الانقلاب، حمل رقم 1408، ضد كل من الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ادعى فيه حماية متهمين بارتكاب جرائم والتستر عليهم داخل مقرات حزب الحرية والعدالة.

المصدر: البلاغ رقم 1408 المقدم من المحامي وليد عبد الحميد.