” العدل ” تنفي وجود أي اتهامات للرئيس باستغلال النفوذ وبلاغ ضد الرئيس مرسي بزعم التحريض على قتل المتظاهرين - الأربعاء 10 يوليو 2013

" العدل " تنفي وجود أي اتهامات للرئيس باستغلال النفوذ

نفى المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، في 10 يوليو 2013، ما تردد بشأن إجراء الجهاز تحقيقات مع الرئيس مرسي فيما يتعلق باتهامات باستغلال النفوذ.

وقال المستشار يحيى جلال إنه لا صحة، جملةً وتفصيلًا، لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إجراء الجهاز تحقيقات مع الرئيس مرسي في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ الرئاسي لتحقيق كسب غير مشروع.

المصدر: تصريحات المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.

بلاغ ضد الرئيس مرسي بزعم التحريض على قتل المتظاهرين

في 10 يوليو 2013، قدم المحامي وليد عبد الحميد بلاغًا إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم 1409، ضد كل من الرئيس مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ادعى فيه، قيامهما بالتحريض على استخدام العنف ضد المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة من 30 يونيو وحتى 4 يوليو 2013.

وزعم مقدم البلاغ أن الرئيس مرسي والدكتور بديع حرّضا على قتل المتظاهرين السلميين، وشكّلا ميليشيات مسلحة غير مرخصة بهدف ترهيب المتظاهرين، فضلًا عن التورط في أعمال سحل وقتل وإفساد الحياة السياسية، بحسب ما جاء في البلاغ.

يذكر أن الرئيس مرسي أكد في آخر خطاب له على التحرك السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي وعدم المساس بمؤسسات الدولة ، كما وقف الدكتور بديع على منصة رابعة وأكد أن الحراك الشعبي الداعم للشرعية هو حراك سلمي ، قائلا" ثورتنا سلمية وستظل سلمية ، سلميتنا أقوى من الرصاص"

المصدر: البلاغ رقم 1409 المقدم من المحامي وليد عبد الحميد.

الخارجية تزعم أن الرئيس مرسي في مكان آمن للحفاظ على أمنه

زعم بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء 10 يوليو 2013، إن الرئيس مرسي في مكان آمن من أجل الحفاظ على وضعه الأمني ، ولم توجه إليه أية اتهامات حتى الآن، ويُعامل باحترام"

وكان الرئيس مرسي قد احتُجز منذ 3 يوليو 2013، عقب بيان القوات المسلحة، ولم يكن مكان احتجازه قد أُعلن رسميًا في ذلك الوقت.

المصدر: تصريحات بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة خارجية الانقلاب.

تضارب إجراءات وتأجيل قضية أطفال بنى سويف لـ1 سبتمبر

شهدت الجلسة الرابعة من قضية أطفال بني سويف بمحكمة الفشن الجزئية ببنى سويف تضارب في الإجراءات أدى إلى غياب المستشار محمد منصور رئيس الدائرة بالمحكمة وانتداب دائرة أخرى برئاسة المستشار أسامة عمر، حيث قررت الدائرة المنتدبة التأجيل إلى جلسة الأول من سبتمبر القادم لحضور الدائرة الأصلية.

وكان  المحامى فيصل جمال قدم بلاغا للنيابة ضد الرئيس محمد مرسى بصفته رئيس السلطة التنفيذية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته وشخصه بعد أن قال «قنديل» فى تصريحات تليفزيونية أن «سبب إصابة أطفال بنى سويف بالإسهال هو عدم اهتمام السيدات فى قرى بنى سويف بالنظافة أثناء الرضاعة فاعتبر أهالى بنى سويف تصريحات رئيس الوزراء "سب وقذف" فى حق نساء بنى سويف، فتقدم المحامى فيصل جمال ببلاغ ضد رئيس مجلس الوزراء يتهمه بسب وقذف نساء بنى سويف.

نيابة جنوب الجيزة تبدأ التحقيق في أحداث "بين السرايات"

استمعت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، الأربعاء، لشهادات بعض الأفراد في بلاغ أحداث «بين السرايات»، بالجيزة.

واتهم 15 فردا في أقوالهم، أمام علام أسامة، وأحمد مصطفى، وكيلي النيابة، الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء الأحداث.

دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات انقلاب 3 يوليو وإعادة الرئيس مرسي

أقام المحامي حسن محمود دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعودة الرئيس مرسي إلى إدارة شؤون البلاد باعتباره رئيسًا منتخبًا، وإلغاء القرارات الصادرة في 3 يوليو 2013، معتبرًا إياها منعدمة.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 61852 لسنة 67 قضائية، باتخاذ ما يلزم لمنع تعريض البلاد للخطر وتهديد الأمن القومي، وما قد يترتب على ذلك من أحداث وانقسام في الشارع المصري بين مؤيدين ومعارضين وسقوط ضحايا من الجانبين.

واختصمت الدعوى عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ، وعدلي منصور، الذي اغتصب منصب رئيس الجمهورية عقب انقلاب 3 يوليو.

وقالت صحيفة الدعوى إن بوادر الانقلاب العسكري بدأت في 30 يونيو 2013، وأن حركة «تمرد» وفرت غطاءً شعبيًا لذلك، إلى جانب وجود تغطية إعلامية حرضت الرأي العام.

وأضافت الدعوى أن الانقلاب بدأ بإذاعة بيان القوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية ، مشيرة إلى افتعال أزمات نقص السولار والبنزين والكهرباء التي سبقت الأحداث، واعتبرت أن انفراج بعض هذه الأزمات بعد الانقلاب مباشرة يمثل دليلًا على وجود مخطط مسبق لإسقاط الرئيس مرسي.

وأكدت صحيفة الدعوى أن وزير الدفاع لا يملك إصدار قرار بعزل رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة لا يملك عزل القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما اعتبرت الدعوى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد يعد قرارا باطلًا، على أساس أن منصب رئيس الجمهورية ، لم يخلُ بالطريقة الشرعية المنصوص عليها في الدستور والقانون.

المصدر: صحيفة الدعوى رقم 61852 لسنة 67 قضائية، المقدمة من المحامي حسن محمود.