موقع «ديبكا»: نقل الرئيس مرسي إلى مكان جديد وتصريحات إعلامية لمعارضي الرئيس مرسي ترفض الإفراج عنه. - السبت 13 يوليو 2013

موقع «ديبكا»: نقل الرئيس مرسي إلى مكان جديد

ذكر موقع «ديبكا»، في 13 يوليو 2013، أنه تم نقل الرئيس مرسي إلى موقع آخر خارج القاهرة.

ونقل الموقع الذي يعرّف نفسه بأنه متخصص في الشؤون الأمنية والاستخباراتية، أن عملية النقل تمت إلى مكان جديد خارج العاصمة.

المصدر: موقع «ديبكا» الإسرائيلي، 13 يوليو 2013.

تصريحات إعلامية لمعارضي الرئيس مرسي ترفض الإفراج عنه.

صدرت، في 13 يوليو 2013، تصريحات إعلامية متزامنة من عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو، أعلنت خوفها من الإفراج عن الرئيس مرسي وعودته إلى منزله في تلك المرحلة.

وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير إن عودة الرئيس مرسي إلى منزله أمر صعب؛ لأن المخالفين لرأيه والمعارضين له كثيرون ، مدعيا أن هذا يمكن أن يفرض صداما بين الطرفين أمام منزله

وأضاف أن الإفراج عن الرئيس مرسي في هذه الفترة يجب أن يخضع لعدة معايير، في مقدمتها معرفة القضايا التي تم احتجازه بسببها ، إلا أنه أكد أنه إذا كان محتجزًا دون اتهام فيجب الإفراج عنه فورًا.

ورأى سيف اليزل أن عودة الرئيس مرسي إلى منزله لن تؤدي إلى تهدئة الأوضاع مدعيا أن مؤيدي الرئيس مرسي مرسي لهم مطالب أخرى؛ فهم لا يريدون عودته إلى منزله، ولكن عودته إلى قصر الرئاسة، وهو ما يؤكد أن خروجه لن يحل الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن عودة الرئيس مرسي إلى منزله تخضع لتقدير الأجهزة الأمنية، مدعيا ضرورة وضع خطة للحفاظ على سلامته، وضمان عدم تحول المنطقة المحيطة بمنزله إلى ساحة صدام أو صراع.

وادعى عبد المجيد، في تصريحات إعلامية أن المسألة ليست سياسية بقدر ما هي أمنية؛ لأن الرئيس غير معتقل سياسيًا وغير متهم في أي قضايا حتى الآن.

وقال الدكتور فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن الإفراج عن الرئيس مرسي في هذه الفترة يجب أن يخضع لعدة معايير.

وادعى زهران أن الشق السياسي يتطلب دراسة ما إذا كان الإفراج عن الرئيس مرسي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان أم سيسهم في تهدئة الموقف، وما إذا كان سيتم الإفراج عنه استجابة لضغوط أميركية وأجنبية، أم في إطار مفاوضات يخرج بعدها إلى الشارع للمساهمة في تهدئة الأوضاع.

المصدر: تصريحات سامح سيف اليزل، ووحيد عبد المجيد، وفريد زهران، في وسائل الإعلام.

نيابة الانقلاب تحقق في بلاغات ضد الرئيس مرسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم نيابة الانقلاب، في 13 يوليو 2013، أن النيابة تلقت بلاغات ضد الرئيس مرسي وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، والمرشد العام السابق مهدي عاكف، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، والشيخ صفوت حجازي، والدكتور محمود غزلان، وآخرون.

وادعى المتحدث الرسمي، في بيان له، إن هذه البلاغات تتهم القيادات بالتخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.

المصدر: بيان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.

دعوى قضائية ضد الرئيس مرسي بزعم التآمر على تقسيم مصر

أقام المحامي عصام الديب دعوى قضائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، ضد الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للجماعة.

وادعى مقدم الدعوى أن الرئيس مرسي والدكتور بديع والمهندس الشاطر اتفقوا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على تقسيم مصر مقابل 8 مليارات دولار أميركي، معتبرًا أن ذلك يشكل، جريمة خيانة عظمى للبلاد.

المصدر: الدعوى القضائية المقامة من المحامي عصام الديب.