شهد قطاع الاستثمار خلال فترة رئاسة الرئيس محمد مرسي عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليص مدة تأسيس فروع الشركات الأجنبية إلى ثلاثة أيام، وإلغاء الموافقات المبدئية لبعض المشروعات الصناعية، إلى جانب إطلاق صندوق «بداية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما عملت الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسوية عدد من منازعات الاستثمار، وإبرام اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول، من بينها الهند وإيطاليا وقطر وتركيا ، إلى جانب الموافقة على منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص تشغيل شبكة المحمول الرابعة.
وامتدت جهود التنمية إلى عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع الفرافرة الجديدة، وتنمية سيناء، وطرح أراضٍ للاستثمار الزراعي، في إطار خطة استهدفت دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف المحافظات.
- مرفق تقرير معلوماتي حول إنجازات الرئيس مرسي خلال عام في مجال إصلاح مناخ الاستثمار ودعم مشروعات التنمية.
