شهدت الفترة التي تولى فيها الرئيس محمد مرسي الحكم حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالدولة، إلى جانب توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة لتشمل نحو 1.2 مليون مواطن.
كما تضمنت الإجراءات دعم محدودي الدخل من خلال زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، وحل مشكلات مشروع «ابني بيتك»، وتقنين أوضاع مئات الآلاف من العمال، ومساندة المصانع المتعثرة، إضافة إلى إعفاء آلاف صغار المزارعين من المديونيات، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الفئات.
وامتدت جهود الدعم إلى توفير السلع الأساسية والمواد البترولية، وتطوير منظومة الخبز، ودعم مشروعات التنمية في الصعيد، في إطار سياسات استهدفت تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما امتدت القرارات إلى صغار المزارعين، حيث تم إعفاء عشرات الآلاف من المتعثرين من المديونيات، ودعم مشروع تنمية الصعيد، وتوسيع مظلة التأمين الصحي للمرأة المعيلة والأطفال، وتوفير خدمات العلاج على نفقة الدولة، لمئات الآلاف من المواطنين.
- المرفق تقرير معلوماتي حول إنجازات الرئيس محمد مرسي خلال عام خاصة في مجال العدالة الاجتماعية.
