في 30 يونيو 2012، ألقى الرئيس محمد مرسي خطاب تنصيبه من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، في أول خطاب رسمي يوجهه إلى الشعب المصري عقب توليه رئاسة الجمهورية، معلنًا بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.
وأكد الرئيس مرسي في خطابه أن مصر تدخل عهدًا جديدًا يقوم على احترام الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، مشددًا على أن الحاكم سيكون خادمًا للشعب وأجيرًا لديه، وأن الدستور المرتقب يجب أن يعبر عن التوافق الوطني، ويحمي الحريات، ويصون استقلال القضاء ويحقق العدالة الاجتماعية.
كما تناول خطاب الرئيس مرسي أولويات الدولة في الحفاظ على الأمن القومي، ودعم القوات المسلحة والشرطة، وترسيخ استقلال القضاء، واستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع أبناء الوطن في تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي، مع التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التدخل في شؤون الدول، والدعوة إلى وقف نزيف الدم في سوريا، وتعزيز العمل العربي المشترك.
واختتم الرئيس محمد مرسي خطابه بتجديد العهد أمام الشعب المصري بالحفاظ على الوطن ومؤسساته، والعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن مستقبل مصر يبنى بالعمل والإنتاج ووحدة جميع أبنائها.
