شهدت فترة تولي الرئيس محمد مرسي الحكم في مصر خلال عام واحد ، عددًا من الخطوات والإجراءات في مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والسياحة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي من نحو 1.8% إلى 2%، وزادت الاستثمارات الإجمالية، كما ارتفع عدد السائحين من نحو ثمانية ملايين إلى نحو تسعة ملايين سائح. وفي القطاع الصناعي، تأسس 180 مصنعًا جديدًا باستثمارات بلغت نحو ثمانية مليارات جنيه، وفرت قرابة 30 ألف فرصة عمل، وشهدت البلاد إنتاج أول تابلت مصري للاستخدام في المدارس الحكومية، إلى جانب إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات وافتتاح أول مصنع لشركة سامسونج في إفريقيا بمحافظة بني سويف.
وفي مجال الاستثمار، تأسست 4885 شركة جديدة برؤوس أموال قاربت سبعة مليارات جنيه، وفرت نحو 56 ألف فرصة عمل، كما تم توقيع اتفاقات استثمارية مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا والهند وقطر وتركيا، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار دولار. ورغم التحديات التي واجهتها البلاد خلال تلك الفترة، سجل قطاع السياحة مؤشرات إيجابية من خلال تشغيل خطوط طيران جديدة والعمل على تنشيط الحركة السياحية وإعادة تسيير الرحلات النيلية الطويلة.
- مرفق تقرير معلوماتي حول إنجازات الرئيس مرسي خلال عام في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناعة.
النص الكامل
والرئيس الشهيد محمد مرسي. عام من الإنجازات. بالرغم من أن فترة رئاسته لم تدم أكثر من عام واحد، إلا أنها شهدت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. فعلى مستوى الحريات وإرساء نظام ديمقراطي يقوم على الحرية ودولة القانون. شهد عام الرئيس محمد مرسي تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإقرار دستور الثورة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الشورى المنتخب، والإفراج عن المدنيين الذين تم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
كما أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية. على سبيل المثال، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 شهدت تقدما ملحوظا، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي في عهد الرئيس محمد مرسي من واحد وثمانية أعشار في المئة إلى اثنين أعشار في المئة. وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها في المدة ذاتها من نحو مائة وسبعين مليار جنيه إلى نحو مائة.
كما ارتفع عدد السائحين خلال الفترة نفسها من نحو ثمانية ملايين سائح إلى نحو تسعة ملايين. وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من نحو 120 مليار جنيه إلى نحو ألف وثمانية. وفي قطاع الإنتاج الصناعي، تم تأسيس مائة وثمانين مصنعا باستثمارات بلغت ثمانية مليارات جنيه لتوفير ثلاثين ألف فرصة عمل. كما شهد القطاع صناعة أول مترو وأول تابلت مصري. وقد تم استخدام التابلت المحلي الصنع لأول مرة في المدارس الحكومية، فضلا عن إنشاء عدد من المصانع لتدوير القمامة في القاهرة والجيزة والمنصورة، وإعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات لإنتاج سيارات مصرية بأسعار مناسبة للمصريين، وافتتاح أول مصنع لشركة سامسونج في إفريقيا في محافظة بني سويف باستثمارات بلغت 12 مليار جنيه.
أما في مجال الاستثمار، فيكفي أن مصر في تلك الفترة تغير ترتيبها في تقرير بيئة ممارسة الأعمال من المرتبة رقم 11 إلى المرتبة السادسة والعشرين، وذلك بما حدث من إجراءات تم تنفيذها للتسهيل على المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وهو ما ساعد على تأسيس 4 الاف وثمانمائة وخمسة وثمانين شركة. وبلغ إجمالي رؤوس الأموال لهذه الشركات ما يقرب من سبعة مليارات جنيه، ساعدت هذه الشركات على توفير ستة وخمسين ألف فرصة عمل جديدة، فضلا عن اتفاقات تم توقيعها مع كل من إيطاليا والهند وقطر وتركيا لتنفيذ استثمارات بقيمة 21 مليار دولار، تتضمن تنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وخدمية وقطاع السياحة من القطاعات المهمة.
فعلى الرغم من الحرب التي شنتها وسائل الإعلام، والتي كانت تدعي منع السياحة في تلك الفترة، إلا أن قطاع السياحة حقق أرقاما إيجابية، بالإضافة إلى تشغيل خطوط طيران جديدة من الصين وإيطاليا وتركيا، والتنسيق مع أكبر منظمي رحلات في ألمانيا وإنجلترا لزيادة الحركة بنسبة ثلاثين بالمائة، وإعادة تسيير الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان.

