شهد قطاع الاستثمار خلال فترة رئاسة الرئيس محمد مرسي عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليص مدة تأسيس فروع الشركات الأجنبية إلى ثلاثة أيام، وإلغاء الموافقات المبدئية لبعض المشروعات الصناعية، إلى جانب إطلاق صندوق «بداية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما عملت الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسوية عدد من منازعات الاستثمار، وإبرام اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول، من بينها الهند وإيطاليا وقطر وتركيا ، إلى جانب الموافقة على منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص تشغيل شبكة المحمول الرابعة.
وامتدت جهود التنمية إلى عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع الفرافرة الجديدة، وتنمية سيناء، وطرح أراضٍ للاستثمار الزراعي، في إطار خطة استهدفت دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف المحافظات.
- مرفق تقرير معلوماتي حول إنجازات الرئيس مرسي خلال عام في مجال إصلاح مناخ الاستثمار ودعم مشروعات التنمية.
النص الكامل
إنجازات الرئيس الشهيد محمد مرسى خلال عهد. الاستثمار. قامت الهيئة العامة للاستثمار بعمل التسهيلات التالية. الإعفاء من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي. تصريح جهاز شئون البيئة بترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لحين نقل الورش إلى المناطق الصناعية. تحسين أداء قطاع خدمات الاستثمار. اختصار زمن تأسيس مكاتب التمثيل من شهرين إلى ثلاثة أيام فقط. اختصار زمن تأسيس فروع الشركات الأجنبية إلى ثلاثة أيام بعد أن كانت تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
إلغاء الموافقات المبدئية السابقة على إنشاء المشروعات الصناعية. تحسن ترتيب مصر في تقرير بيئة ممارسة الأعمال من 16 إلى 26. تأسيس. شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 6 مليار جنيه. توفير 25 ألف فرصة عمل. إطلاق صندوق بداية لدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 150 مليون جنيه. حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 60 مليار دولار. ارتفاع إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها من 170 إلى 170 مليار جنيه.
اتفاق الرئيس مرسي خلال زيارته إلى الهند على زيادة الاستثمارات في مصر. الاتفاق مع إيطاليا على تنفيذ مشروعات استثمارية في مصر بقيمة مليار يورو. كما تم الاتفاق على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 25 مليون يورو. الموافقة على ترخيص المصرية للاتصالات كأول شركة مصرية. تشغيل شبكة المحمول الرابعة في مصر. توقيع اتفاقات مع قطر لإنشاء مشروعات بقيمة 18 مليار دولار في محافظة بورسعيد وساحل البحر المتوسط.
الاتفاق مع الجانب التركي على إنشاء مدينة صناعية على مساحة 25 مليون فدان. الموافقة على بدء تنفيذ مشروع الفرافرة الجديد المقدم من العالم الجيولوجي الدكتور خالد عودة. بدء تمليك أراضي سيناء لأبنائها وتخصيص مليار جنيه كخطوة أولى. تنشيط المشروعات التنموية العملاقة بسيناء لجذب السكان إليها لتكون حائط صد بشري ضد أي عدوان على مصر. طرح 15 ألف فدان للاستثمار الزراعي في بني سويف والمنيا والواحات.
