شهدت فترة حكم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي عدداً من القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المصريين، ولا سيما الموظفين وأصحاب المعاشات والعاملين في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، وُجه الرئيس مرسي بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، استفاد منها نحو 9 ملايين مواطن، كما تم رفع نسبة زيادة المعاشات من 15% إلى 20% ليستفيد منها ملايين المستحقين في مختلف أنحاء البلاد.
وقد امتدت الإجراءات لتشمل عدد من الفئات المهنية، حيث تم رفع معاشات الأطباء والصيادلة البيطريين إلى 500 جنيه، ضمن توجه استهدف تحسين أوضاع الكوادر المتخصصة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما شهدت هذه الفترة زيادة العلاوة السنوية لمعاشات أفراد القوات المسلحة بنسبة 15%، إلى جانب توجيه بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%، في إطار دعم أوضاعهم المعيشية وتقديراً لدورهم الوطني.
وتعكس هذه القرارات اهتمام الرئيس محمد مرسي بتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة فئات واسعة من المجتمع، في إطار رؤية هدفت إلى تحقيق مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
- مرفق تقرير معلوماتي حول إنجازات الرئيس مرسي خلال عام حكمه في مجال رفع الأجور والمعاشات.
