الطهطاوي: الرئيس يريد أن يستقر النظام في مصر بالقانون والديمقراطية - الخميس 29 نوفمبر 2012
أبرز أحداث اليوم: الطهطاوي: الرئيس يريد أن يستقر النظام في مصر بالقانون والديمقراطية، ومرسي لـ«تايم»: مصر ليست منقسمة وقراراتي لصالح الشعب.
الطهطاوي: الرئيس يريد أن يستقر النظام في مصر بالقانون والديمقراطية
أكد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن الرئيس مرسي يسعى إلى استقرار النظام في مصر على أساس القانون وقواعد الديمقراطية. وقال الطهطاوي، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» بثت الخميس، إن المواطن المصري يعاني بشدة في العديد من مناحي الحياة، وهو ما يفرض وجود دستور دائم ومجلس شعب مستقل. وأوضح أن جانبًا من الاعتراضات على الإعلان الدستوري يتعلق بتحصين قرارات الرئيس، بينما يرتبط جانب آخر بمنصب النائب العام، الذي كان تغييره أحد المطالب الرئيسية للثورة. وأشار الطهطاوي إلى أن الرئيس مرسي أراد استباق المحكمة الدستورية العليا قبل صدور قرارها بشأن حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وأكد أن جميع الأطراف شركاء في الوطن، ولهم الحق في التعبير عن آرائهم، موضحًا أنه جرى ترك ميدان التحرير، الجمعة، لمختلف القوى السياسية، وتأجيل مليونية الإخوان المسلمين منعًا للصدام، مع التأكيد على حقهم في التظاهر بالميدان السبت. وقال إن الإعلان الدستوري محل خلاف بين القوى السياسية، مشيرًا إلى أن ميدان التحرير لا يمثل الأغلبية، وأن الاستفتاء هو الذي يحدد موقف الأغلبية. وقلل الطهطاوي من أهمية معارضة بعض القضاة للإعلان الدستوري، مؤكدًا أن ما اتخذه الرئيس مرسي جاء من أجل مصر ومصلحتها، باعتباره مسؤولًا بحكم انتخابه من الشعب عن الحفاظ على مصالحه، وأن شرعيته الشعبية والدستورية تخوله اتخاذ هذه الإجراءات.
مرسي لـ«تايم»: مصر ليست منقسمة وقراراتي لصالح الشعب
أكد الرئيس مرسي أن عصرًا جديدًا بدأ، ليس في مصر ودول الربيع العربي فقط، وإنما في العالم كله، مشددًا على أن مصر ليست منقسمة، وأن وجود أغلبية تقابلها معارضة كبيرة لا يعني انقسام المجتمع. وقال الرئيس مرسي، في مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية نشرتها الأربعاء، إن المصريين يتعلمون للمرة الأولى معنى الحرية، وكيفية الحوار وتقبل اختلاف الآراء، إلى جانب كيفية تكوين الأغلبية والأقلية في المجتمع الديمقراطي.
اتحاد المهن الطبية يعلن تأييده قرارات الرئيس
أعلن اتحاد المهن الطبية تأييده لقرارات الرئيس مرسي، مؤكدًا تفهمه للقرار المتعلق بتحصين قرارات الرئيس السيادية، ومطالبًا مؤسسة الرئاسة بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة إيثارًا لسلامة الوطن. وأشار الاتحاد، في بيان له، إلى أن هذه المسؤولية سيحاسب عليها الرئيس أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب، مؤكدًا أنه لن يتردد في معارضة الرئيس حال عدم التزامه بتعهده باستخدام هذه الصلاحيات في أضيق الحدود، إلى حين انتقال سلطة التشريع إلى مجلس منتخب من الشعب، صاحب السيادة الأولى والأخيرة. وقال البيان إن مجالس نقابات المهن الطبية تابعت باهتمام بالغ الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، وما أعقبه من ردود فعل واسعة في الشارع المصري، وانقسام بين مؤيدين ومعارضين للإعلان. وأكد الاتحاد أن هناك مواد وإجراءات لا خلاف على أهميتها وضرورتها، وفي مقدمتها إعادة المحاكمات، وتغيير النائب العام، وتحصين المؤسسات المنتخبة. وأشار البيان إلى أن الشعب المصري شاهد، بحسب تعبيره، اغتيال حلمه ومصادرة إرادته من خلال حكم مفاجئ وصادم بحل مجلس الشعب، الذي انتُخب في انتخابات وصفها البيان بالنزيهة والشفافة، لافتًا إلى أن هذا الحكم خلف حالة من الغضب في أوساط الطبقة المتوسطة، التي ينتمي إليها معظم أعضاء نقابات الاتحاد. ###
الرئيس: المسلمون والمسيحيون نسيج الوطن.. والإعلان الدستوري لتيسير الحال ديمقراطيًّا
أكد الرئيس مرسي أن المسلمين والمسيحيين يمثلون نسيج الوطن، نافيًا صحة ما يتردد بشأن سفر بعضهم خارج البلاد، ومؤكدًا أن جميع المواطنين يسافرون ويعودون إلى وطنهم. وقال الرئيس مرسي، خلال حديث للتلفزيون المصري على القناة الأولى، إن المصريين مروا جميعًا بفترة صعبة، قبل أن يخرجوا خلال ثورة 25 يناير في موقف موحد للمطالبة بتغيير أوضاع البلاد، وهو ما تحقق بإرادة الشعب. وأضاف أن روحًا جديدة سرت في مصر عقب الثورة، وشهدت البلاد خلالها تحولات واسعة، وصولًا إلى انتخاب رئيس الجمهورية، لتصبح هناك سلطة تنفيذية منتخبة بإرادة الشعب، ثم حكومة تعبر عن هذه الإرادة. وأوضح الرئيس مرسي أن الإعلان الدستوري ليس الإجراء الوحيد في المرحلة الانتقالية، وإنما جاء لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية، في ظل وجود جمعية تأسيسية منتخبة. وأشار إلى أن الهدف هو الانتقال سريعًا إلى مرحلة عودة المؤسسات التشريعية، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري يأتي في إطار تيسير المسار الديمقراطي، وأنه ينتهي تلقائيًا بمجرد تصويت الشعب على مشروع الدستور الذي تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداده. ###

