بيان لأساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة يؤيد الإعلان الدستوري

أصدر أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بيانًا يؤيدون فيه الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية؛ جاء فيه: (نحن أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة الموقعين على هذا البيان.. نعلن عن تأييدنا الكامل لفخامة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي، وللإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ 21/11/2012، والذي جاء محققًا لأهداف الثورة المصرية ومصححًا لمسارها.

ويؤكد الموقعون على هذا البيان على ما يلي:

1-  حق السيد رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ على مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى. 2- إن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت في الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها. 3- من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين على انطلاقها، تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي؛ التزامًا منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق. 4- إن انتصار الثورة المصرية، والتمكين لها، ينبغي أن يعلو على كل اعتبار؛ لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتى ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة؛ ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. 5- إن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة. حفظ الله مصر وشعبها، وحمى ثورتها من المتربصين بها.. إنه نعم المولى ونعم النصير.

الموقعون على البيان:

أ.د ثروت بدوي، أستاذ القانون العام. أ.د محمود عاطف البنا، أستاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية للدستور. أ.د يوسف محمد محمود قاسم، أستاذ الشريعة الأسلامية. أ.د حسين حامد حسان، أستاذ الشريعة الإسلامية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أ.د أنور يوسف دبور، أستاذ الشريعة الإسلامية. أ.د محمود بلال مهران، استاذ الشريعة الإسلامية، ومدير مركز الدراسات القانونية والشرعية. أ.د عنايت عبد الحميد ثابت، أستاذ القانون الدولي الخاص ووكيل الكلية الأسبق. أ.د عبد العزيز فتحي عبد العزيز سمك، استاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية. أ.د أسامة أحمد شوقي المليجي، أستاذ ورئيس قسم المرافعات. أ.د ياسر أحمد كامل الصيرفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ومدير مركز دراسات حقوق الإنسان. أ.د محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية السابق والأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الإسلامية السابق. أ.د أيمن سعد سليم، أستاذ القانون المدني ومدير مركز المعلومات والاستشارات القانونية. د. محمد عبد الهادي عبد الستار، المدرس بقسم الشريعة الإسلامية. د. أنور حلمي عبد الهادي، المدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه. د. طارق جمعة السيد راشد، المدرس بقسم القانون المدني.

عمومية محامي مطروح تعلن التأييد الكامل لقرارات الرئيس

أعلنت الجمعية العمومية لمحامي مطروح تأييدها الكامل لقرارات الرئيس مرسي، مؤكدة ثقتها في مواقفه وما وصفته بحرصه على حماية الحريات. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدها محامو المحافظة مساء 26 نوفمبر 2012، برئاسة ممدوح الدربالي، نقيب محامي مطروح، حيث أعلن المجتمعون وقوفهم إلى جانب الرئيس مرسي فيما اتخذه من قرارات وما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر. وأدانت الجمعية موقف نادي القضاة من الثورة والرئيس مرسي، كما انتقدت موقف سامح عاشور، نقيب المحامين، من الثورة، معتبرة أن مواقفه تمثل اعتداءً على أهدافها. وطالبت الجمعية بسحب الثقة من عاشور في أقرب وقت، بهدف ما وصفته بتصحيح مسار نقابة المحامين واستعادة مكانتها ودورها في المجتمع، إلى جانب الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الثورة. كما دعت الجمعية الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في مواجهة ما وصفته بالثورة المضادة ورموز النظام السابق، متهمةً هذه العناصر بالعمل ضد الثورة وفق أجندات خارجية معادية لها وللشعب المصري.