مرسي يبحث خطة إنقاذ السكة الحديد وتطوير المرفق بعد حادث البدرشين - السبت 19 يناير 2013

أبرز أحداث اليوم: مرسي يبحث خطة إنقاذ السكة الحديد وتطوير المرفق بعد حادث البدرشين، واليوم.. الرئيس مرسي يفتتح الملتقى الأول لمنظمات المجتمع المدني.

مرسي يبحث خطة إنقاذ السكة الحديد وتطوير المرفق بعد حادث البدرشين

بحث الرئيس مرسي، اليوم السبت 19 يناير، تقريرًا عاجلًا مقدمًا من وزارة النقل بشأن خطة إنقاذ هيئة السكة الحديد، وذلك في أعقاب حادث قطار البدرشين الذي أسفر عن وفاة 19 مجندًا وإصابة العشرات. وتضمن التقرير احتياجات الهيئة لتوفير نحو 600 مليون جنيه لاستكمال أعمال تطوير المزلقانات وشراء عربات جديدة، إلى جانب استعراض أسباب حوادث القطارات الأخيرة والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة منظومة السكك الحديدية وتحسين مستويات الأمان. وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أن نسبة كبيرة من عربات السكة الحديد المطورة والمميزة والمكيفة تجاوزت عمرها الافتراضي، إذ تخطى العمر التشغيلي لبعضها 35 عامًا، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير السابقة ركزت بدرجة كبيرة على المظهر الخارجي للعربات دون تحديث مكوناتها الداخلية بالشكل الكافي. كما تناول التقرير موقف توريد العربات الجديدة، موضحًا أن تسليم الدفعة الأولى تأخر إلى أغسطس 2013 بدلًا من مارس من العام نفسه، بسبب نقص التمويل، وهو ما دفع إلى بحث توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع خطة التطوير. وجاء بحث الرئيس مرسي لخطة تطوير هيئة السكة الحديد بعد أيام من حادث قطار البدرشين، الذي وقع في 15 يناير، إثر انفصال إحدى عربات قطار حربي كان يقل مجندين أثناء توجهه إلى القاهرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، وأثار مطالبات واسعة بإصلاح منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الأمان بها.

اليوم.. الرئيس مرسي يفتتح الملتقى الأول لمنظمات المجتمع المدني

افتتح الرئيس مرسي، اليوم السبت 19 يناير، الملتقى الأول لمؤسسات المجتمع المدني التنموية والخيرية، الذي أقيم بأرض المعارض في مدينة نصر، بمشاركة 40 مؤسسة تنموية وخيرية، تحت شعار «تكامل». ويهدف الملتقى إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية، في إطار برنامج الرئيس مرسي الهادف إلى تقوية المجتمع المدني وتمكين مؤسساته، بما يسهم في دعم الديمقراطية والحفاظ على حيوية المشاركة الشعبية. وشارك في الملتقى عدد من المؤسسات والجمعيات، من بينها «مصر الخير»، و«صناع الحياة»، والهيئة القبطية الإنجيلية، و«كاريتاس»، و«ألوان وأوتار»، و«رخاء مشروعات صغيرة»، و«المزارع الصغير»، و«الصعيد»، و«المواساة»، و«الأورمان»، و«رسالة»، و«معًا لتطوير العشوائيات»، و«شباب المستقبل لحماية البيئة والتراث السيناوي»، و«بنك الطعام»، و«إيد على إيد»، و«تروس مصر للتنمية»، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى. وقال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الملتقى يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى مد جسور المشاركة بين الجهاز الحكومي وخبرات المجتمع المدني في مجال التنمية المجتمعية، ونشر روح التكامل بين مختلف فئات المجتمع. وأكد الرئيس مرسي، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن انعقاد الفعالية يمثل بداية لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني بمختلف فروعه والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية ما يقدمه القطاع الخاص من دعم مادي للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ولفت الرئيس مرسي إلى أن الدستور الجديد منح فرصة لانطلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونص في المادة 50 منه على تأسيسها بالإخطار، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائي. وشدد الرئيس مرسي على أنه لم يعد هناك مجال لتهميش المجتمع المدني أو توظيفه لصالح النظام أو ممارسة ضغوط عليه لمنعه من أداء دوره، مؤكدًا أن المجتمع المدني صاحب حق، وأن على الدولة واجب مساندته والعمل على حل المشكلات التي تعترضه.

الرئيس مرسي يؤكد لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه» الألمانية رفض إقامة دولة دينية

أجرى الرئيس مرسي، اليوم، حوارًا صحفيًا مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه» الألمانية، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأجرى الحوار راينر هيرمان، محرر شؤون الشرق الأوسط بالصحيفة، وماركوس إيكل. وأوضح الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الحوار يأتي في إطار الاستعداد لزيارة الرئيس مرسي إلى ألمانيا. ونشرت الصحيفة الألمانية المقابلة في 19 يناير 2013، وتضمنت تصريحات للرئيس مرسي بشأن طبيعة الدولة المصرية، أكد خلالها أن مصر لن تتحول إلى دولة دينية، وإنما إلى دولة مدنية حديثة تقوم على التداول السلمي للسلطة، والديمقراطية والحريات. كما أكد الرئيس مرسي أن الانقسام السياسي الذي شهدته مصر بعد الثورة يمثل أمرًا طبيعيًا خلال مرحلة التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى ترحيبه بوجود معارضة وحرصه على الحوار مع مختلف القوى السياسية. وشدد الرئيس مرسي على تمتع جميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، بالحقوق والواجبات نفسها، مؤكدًا أن الدولة تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر. وأشار كذلك إلى أن كثيرًا من الحوادث التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين ذات طابع اجتماعي أو محلي، ولا تعكس بالضرورة صراعًا دينيًا، موضحًا أن الحوار الوطني الذي بدأ في مصر ضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية والدينية، بمن فيهم الأقباط.