لأول مرة.. الإعلان عن التحقيق مع الرئيس مرسي بتهمة التخابر

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الجمعة 26 يوليو 2013، أن قاضي التحقيق المنتدب قرر حبس الرئيس مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامات ملفقة من بينها «التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود. وانتقد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قرار حبس الرئيس مرسي، مشيرًا إلى أن "الرد السلمي سيكون بالاحتشاد في الميادين ضد الفاشية والاستبداد." وقال العريان إن "إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته، دون حضور محاميه وفي غياب أبسط مفاهيم دولة القانون، يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث عن مخرج من المأزق الحالي، وكان هو المتسبب فيه" وكان مكان وجود الرئيس مرسي غير معلوم منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ولم تكن أي جهة رسمية قد أعلنت عن مكان احتجازه، كما لم يكن قد أتيح لأفراد أسرته أو محاميه زيارته. المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصحيفة الأهرام.

نيويورك تايمز: ضغوط دولية للإفراج عن الرئيس مرسي منذ 3 يوليو

توقعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن يؤدي الإعلان عن توجيه اتهامات إلى الرئيس مرسي بالتخابر وقرار حبسه 15 يومًا إلى مزيد من الغضب في الشارع، بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة المقررة يوم الجمعة 26 يوليو 2013 م ، والتي دعا إليها مؤيدوه احتجاجًا على الانقلاب العسكري. وأشارت الصحيفة إلى وجود ضغوط دولية من أجل الإفراج عن الرئيس مرسي، الذي ظل محتجزًا في مكان غير معلن منذ 3 يوليو 2013 م. وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، يوم الجمعة، إن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس مرسي تبدو بمثابة إدانة للثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وربما تؤدي إلى زيادة أعداد المحتجين في الشوارع. المصدر: صحيفة نيويورك تايمز

الإخوان: التحقيق مع الرئيس مرسي عودة إلى أساليب مبارك

استنكر جهاد الحداد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين قرار حبس الرئيس مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات الملفقة على خلفية ما يسمى بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس واقتحام السجون. وقال الحداد في حسابه على موقع «تويتر»، يوم الجمعة 26 يوليو 2013، إن انعقاد جلسة التحقيق وتوجيه الاتهامات إلى الرئيس مرسي في التاسعة صباحًا من يوم العطلة الأسبوعية، الجمعة، أمر مثير للسخرية، معتبرًا أن ذلك يمثل عودة إلى أساليب حقبة نظام مبارك.

الداخلية: الرئيس مرسي لم يتم نقله إلى أي سجن تابع للوزارة

نفت وزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن نقل الرئيس مرسي إلى أحد السجون في منطقة طرة. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 26 يوليو 2013، أن الرئيس مرسي لم يتم نقله إلى أي سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية. المصدر: وزارة الداخلية المصرية.

وفد حقوقي : زرنا مكان احتجاز الرئيس مرسي ولم نتعرف على موقعه

ذكرت صحف مصرية أن وفدًا حقوقيًا زار الرئيس مرسي يوم الجمعة 26 يوليو 2013، في مكان احتجازه بأحد المواقع التابعة للقوات المسلحة، وذلك للوقوف على ظروف احتجازه وأوضاعه الصحية والمعيشية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي. وأوصى التقرير الأولي للوفد بنقل الرئيس مرسي من مكان احتجازه إلى مكان محدد ومعلوم، وإخلاء سبيل مرافقيه ما لم تكن هناك اتهامات محددة موجهة إليهم، مع تمكينهم جميعًا من الاتصال بمحاميهم وذويهم وتلقي الزيارات. وأوضح التقرير أن حكومة الانقلاب وافقت على طلب مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد حقوقي بزيارة الرئيس مرسي ومستشاريه في مكان احتجازهم. وضم الوفد محمد فائق الوزير الأسبق وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، وناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا. وذكر التقرير أن الوفد خلص إلى أن الرئيس مرسي محتجز في استراحة تابعة للقوات المسلحة ، وبرفقته كل من السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأسعد الشيخة، مدير مكتب الرئيس. وأوضح التقرير أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز من الداخل بشكل تفصيلي أو تقييم مدى ملاءمته، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي اعتذر عن مقابلة الوفد لعدم حضور الدكتور محمد سليم العوا، بحسب ما نقله المستشار محمد رفاعة الطهطاوي، الذي التقى الوفد نيابة عن الرئيس وباقي المحتجزين. وقال التقرير إن الطهطاوي اشتكى للوفد من عدم علمهم بطبيعة مكان احتجازهم، ومن عدم تمكينهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم منذ احتجازهم. وأضاف التقرير أن الطهطاوي أفاد بأن قاضي التحقيق المنتدب أجرى التحقيق مع الرئيس مرسي يومي 16 و24 يوليو 2013 م ، وأوضح أن الوفد لن يخوض في تفاصيل التحقيق، نظرًا لصدور قرار من المحقق بحظر النشر في القضية. وفي تصريحات إعلامية، كشف ناصر أمين تفاصيل لقاء الوفد الحقوقي بالرئيس مرسي، موضحًا أن اللقاء استمر نحو 45 دقيقة. وقال أمين إن الوفد تلقى اتصالًا بالموافقة على طلبه مقابلة الرئيس مرسي، ثم توجه إلى مطار ألماظة، ومن هناك استقل طائرة ظلت تحلق في الجو عدة مرات لنحو 15 دقيقة، قبل أن تهبط في منطقة وصفها بأنها تشبه المنطقة الجبلية. وأضاف أن الوفد توجه إلى ما يشبه الاستراحة، واتضح له منذ الوهلة الأولى أنها تخضع لتأمين الحرس الجمهوري، وأنها مؤمنة بشكل كامل وتوجد بها حراسة مشددة ، وأشار أمين إلى أن أعضاء الوفد لم يتمكنوا من تحديد مكان احتجاز الرئيس مرسي. وقال أمين أن الوفد التقى السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كما التقى أسعد الشيخة، مدير مكتب الرئيس مرسي، مضيفًا أن الرئيس كان في غرفة مجاورة، لكنه رفض مقابلة الوفد إلا في حضور الدكتور محمد سليم العوا. وذكر أمين أن الرئيس مرسي يؤكد أن شرعيته مازالت قائمة وأنه الرئيس الشرعي للبلاد. المصدر: تقارير صحفية وتصريحات أعضاء الوفد الحقوقي.