الرئيس مرسي يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء - الإثنين 26 نوفمبر 2012

الرئيس مرسي يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

استقبل الرئيس مرسي، مساء الاثنين، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وذلك في أعقاب حالة الجدل التي أثارها الإعلان الدستوري الأخير. وضم اللقاء المستشار محمد ممتاز متولي علي حسن، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أحمد أبوالمعاطي إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، النائب العام، إلى جانب المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حامد عبدالله، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالرحمن عبدالله بهلول محمد، رئيس محكمة استئناف طنطا ، كما حضر اللقاء المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية. وأكد الرئيس مرسي خلال الاجتماع حرصه الكامل على استقلال القضاء واحترام أحكامه، مشددًا على أهمية العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، وإنجاح عملية التحول الديمقراطي، وصولًا إلى نقل سلطة التشريع إلى برلمان منتخب.

رؤساء النقابات المهنية يطالبون الرئيس بالمزيد من القرارات الثورية

أعلن عدد من رؤساء النقابات المهنية دعمهم للقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي، مؤكدين تأييدهم لما وصفوه بخطوات تهدف إلى حماية المؤسسات المنتخبة وتعزيز مسار الثورة. وقال الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان، خلال اجتماع عقدته النقابات المهنية، إن الحركة النقابية تؤيد قرارات الرئيس مرسي، معتبرًا أنها جاءت لتحصين مجلس منتخب وجمعية منتخبة في مواجهة مؤسسات وصفها بأنها كانت خاضعة للنظام السابق. وأضاف أن بعض رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن بينهم المستشار أحمد الزند، كانوا يمثلون أدوات للنظام السابق، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي أنهى حكم المجلس العسكري بقرار واحد. وانتقد فاروق القوى السياسية التي تعارض قرارات الرئيس مرسي، معتبرًا أنها لم تنجح في الحصول على ثقة الجماهير، رغم حديثها باسم الشعب المصري. وشدد على أن النقابات المهنية لن تلتزم الصمت تجاه التطورات الجارية، مؤكدًا أن الشعب المصري، ومن وصفهم بالشرفاء، سيواصلون دعم مسار الثورة، وأن من فقدوا ثقة الشعب لن يتمكنوا من وقف مسيرتها. ###