جاءت هذه الكلمة في إطار الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي إلى الشعب المصري يوم 26 يونيو 2013 م قب أيام من الانقلاب ووجه فيه رسالة إلى القوى السياسية وأحزاب المعارضة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يمنع التعاون من أجل مصلحة الوطن ، وأشاد بما وصفه بالمعارضة البناءة التي تمارس دورها في النقد والتقويم وتقديم البدائل، معتبرًا أن هذا الدور يمثل أحد ركائز الحياة الديمقراطية، ويعبر عن استعداده للتعاون مع جميع القوى الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الصالح العام.
كما تناول الرئيس مرسي موقف بعض قوى المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار الوطني، معربًا عن أسفه لما اعتبره تمسكًا بالمواقف المسبقة ورفضًا لمبادرات التوافق، وهو ما أدى إلى تعميق حالة الاستقطاب السياسي.
وطرح الرئيس عددًا من التساؤلات حول الممارسات الديمقراطية، مركزا على رفض نتائج الاستحقاقات الانتخابية، والتشكيك في المؤسسات المنتخبة، ووضع شروط مسبقة قبل الدخول في أي حوار سياسي.
وأكد الرئيس مرسي أن إدارة الدولة تقتضي الحوار واحترام التعددية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية تستوجب تعاون جميع القوى السياسية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، بعيدًا عن الإقصاء أو فرض الرأي الواحد، وبما يحافظ على مؤسسات الدولة ويخدم مصالح الشعب المصري.
