أعلن الرئيس محمد مرسي، مساء الأحد 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، مع حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها البلاد. وأكد الرئيس محمد مرسي أن اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية جاء «حقنًا للدماء وحمايةً للمواطنين»، مشددًا على مسؤوليته في حماية الوطن ومؤسساته وممتلكات المصريين.
وأكد الرئيس محمد مرسي أن الدولة ستواجه أي تهديد لأمن الوطن في إطار القانون، معتبرًا أن الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق واستخدام السلاح لا يمت إلى ثورة 25 يناير بصلة، ووصف هذه الممارسات بأنها «الثورة المضادة بوجهها القبيح». وقال الرئيس محمد مرسي: «إذا رأيت الوطن يتعرض للخطر سأضطر لأكثر من ذلك، وهذا واجبي ولن أتردد فيه».
وفي الوقت نفسه، تمسك الرئيس محمد مرسي بالمسار السياسي، مؤكدًا أن الحوار بين أبناء الشعب المصري «لا بديل عنه»، ودعا قادة ورموز القوى السياسية إلى اجتماع للحوار في اليوم التالي. وجمعت كلمة الرئيس محمد مرسي بين التأكيد على حماية الدولة وفرض القانون، وبين الدعوة إلى الحوار باعتباره الطريق للوصول بمصر إلى الاستقرار والأمان.
