في الذكرى الأولى لوفاة الرئيس محمد مرسي، أصدر الفريق القانوني الدولي لأسرته، بيانًا تناول الظروف المحيطة بوفاته والانتهاكات، التي قال إنها تعرض لها خلال سنوات احتجازه، مطالبًا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، للكشف عن ملابسات رحيله.
وأكد المحامي البريطاني توبي كادمان، المستشار القانوني الدولي للأسرة، أن الرئيس مرسي تعرض خلال فترة احتجازه، لقيود شملت الحبس الانفرادي المطول، ومنع الزيارات والرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الظروف أسهمت في وفاته داخل قاعة المحكمة في يونيو/حزيران 2019.
كما استعرض البيان، ما ورد في تقرير خبراء بالأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، ربما أسهمت بصورة مباشرة في وفاة الرئيس مرسي، محذرًا من المخاطر التي قد تهدد أوضاع سجناء آخرين.
وتناول البيان وصية عبد الله مرسي، نجل الرئيس الراحل، بشأن مواصلة السعي لتحقيق العدالة، وتأسيس مؤسسة دولية تحمل اسم الرئيس محمد مرسي، دعماً لقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
واختتم الفريق القانوني بيانه، بالتأكيد على استمرار جهوده القانونية الدولية، معربًا عن أمله في أن تمثل ذكرى الرئيس محمد مرسي، مناسبة لتعزيز قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون.
