سلّط الإعلامي علي حمد، خلال المتابعات الإخبارية على شاشة تلفزيون وطن يوم 10 أغسطس 2018، الضوء على بيان أصدره المجلس الثوري المصري وعشرات الشخصيات المعارضة، أعلنوا فيه رفض أي مبادرة سياسية تتجاوز شرعية الرئيس محمد مرسي، أو تتجاهل حقوق ضحايا أحداث ما بعد 3 يوليو 2013 ومطالب محاسبة المسؤولين عنها.
وحذّر الموقعون من المبادرات التي تتضمن تحصين المسؤولين عن الانتهاكات من الملاحقة القضائية، معتبرين أنها تفتح الباب للإفلات من العقاب وتهدر حقوق الضحايا. كما رفضوا مقترحات إسناد إدارة المرحلة المقبلة إلى شخصيات من المؤسسة القضائية، ودعوا المصريين إلى عدم الانشغال بمبادرات تتجاهل، بحسب البيان، قضايا الحريات والعدالة وحماية مقدرات البلاد.
وخلال مداخلة هاتفية، أكد إبراهيم روما، المنسق العام للمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا، أن التمسك بشرعية الرئيس مرسي يرتبط باحترام اختيار المصريين في الانتخابات، مشددًا على رفض أي تسوية تتجاوز حقوق المعتقلين وأسر الضحايا أو تمنح حصانة للمسؤولين عن الانتهاكات.
