عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية، يوم 18 يونيو 2019، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة ملابسات استشهاد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، واستعراض الانتهاكات التي تعرض لها خلال سنوات احتجازه، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف وفاته ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشارك في المؤتمر محمود جابر مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان، وخلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وسلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، وعلاء عبد المنصف مدير مؤسسة السلام لحماية الإنسان، إلى جانب أشرف توفيق مدير مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان، وهبة حسن المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ونزار غراب ممثل الندوة العالمية للحقوق والحريات، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية.
وأكد المشاركون أن الرئيس الشهيد محمد مرسي تعرض لإهمال طبي متعمد وانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله في يوليو 2013، مشيرين إلى أن ظهوره في جلسة المحكمة الأخيرة وإعلانه رغبته في لقاء هيئة دفاعه والإفصاح عن معلومات تتعلق بالبلاد سبق استشهاده بساعات.
واختتم المؤتمر بتلاوة بيان مشترك حمل توقيع عدد من المنظمات الحقوقية، اعتبر أن وفاة الرئيس محمد مرسي جاءت نتيجة الإهمال الطبي والانتهاكات المستمرة داخل محبسه، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وإجراء تشريح طبي بواسطة خبراء دوليين، وضمان حماية حقوق المعتقلين السياسيين ووقف الانتهاكات داخل السجون المصرية.
