جاءت هذه الكلمة في إطار خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي وجهه للشعب المصري يوم 26 يونيو 2013 م، ووضح فيها الأسباب، التي دفعته إلى اتخاذ قرار، إقالة النائب العام السابق، مؤكدًا أن القرار، جاء في إطار السعي إلى تحقيق العدالة، والاستجابة لمطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي مقدمتها محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وإعادة فتح مسار القصاص للشهداء والمصابين.
وأشار الرئيس إلى أن قضايا قتل الثوار، انتهت إلى أحكام بالبراءة، متسائلًا عن أسباب عدم مساءلة عدد من المسؤولين، الذين ارتبطت أسماؤهم بتلك الأحداث، كما أوضح أن القضايا التي أُحيلت إلى القضاء، لم تكن مكتملة من حيث الأدلة والوقائع، وهو ما انعكس على الأحكام الصادرة فيها، مؤكدًا أن استكمال إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة يتطلب تقديم ملفات قوية، ومستوفية لكافة عناصر الإثبات.
وأكد الرئيس مرسي، أن قرار إقالة النائب العام لم يكن موجهًا ضد القضاء، وإنما جاء انطلاقًا من مسؤوليته، في الاستجابة لمطالب الثورة وإزالة العقبات، التي حالت دون تحقيق العدالة، مشددًا على أن القصاص للشهداء، وترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المصريين، تمثل أهدافًا لا يمكن التراجع عنها، في مسار بناء دولة القانون.
