قرار جمهوري بإنشاء كلية للتربية الرياضية بجامعة سوهاج والرئيس مرسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة رومانيا - الخميس 6 يونيو 2013
أبرز أحداث اليوم: قرار جمهوري بإنشاء كلية للتربية الرياضية بجامعة سوهاج، والرئيس مرسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة رومانيا.
قرار جمهوري بإنشاء كلية للتربية الرياضية بجامعة سوهاج
أصدر الرئيس محمد مرسي، في 6 يونيو 2013، القرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2013، بإنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2013/2014. وقال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إن إنشاء الكلية يمثل عيدًا للمجتمع السوهاجي، مشيرًا إلى أنها ستخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتمثل بداية حقيقية للنهوض بالرياضة في إقليم جنوب الصعيد.
الرئيس مرسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة رومانيا
استقبل الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، تيتوس كورلاتيان، وزير خارجية رومانيا، بحضور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية. وتناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية. كما سلم وزير خارجية رومانيا الرئيس مرسي رسالة خطية من نظيره الروماني، تضمنت دعوة الرئيس مرسي للقيام بزيارة رسمية إلى رومانيا. واستعرض اللقاء تطورات العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل الاستفادة من التجربة الرومانية في مجال التحول الديمقراطي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية. وثمّن الجانب الروماني الجهود المصرية المبذولة لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية، كما عكس اللقاء توافقًا في مواقف البلدين بشأن الوضع في الشرق الأوسط. حلقة نقاشية بالرئاسة حول تفعيل القوة الناعمة المصرية السبت المقبل في إطار نشاط المنتدى المصري للسياسة الخارجية، تُعقد يوم السبت 8 يونيو، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، مائدة مستديرة بعنوان «تفعيل القوة الناعمة المصرية في ظل التحديات الحالية». وتناقش الجلسة الأولى سبل تفعيل القوة الناعمة المصرية من خلال المحورين الديني والتعليمي، وآليات صياغة رؤية موحدة وبرنامج عمل مشترك للمؤسسات الدينية والتعليمية المصرية في الخارج، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتناقش الجلسة الثانية سبل تفعيل القوة الناعمة المصرية من خلال المحور الصحي والإغاثي، وأهمية بلورة برنامج عمل مشترك للمؤسسات المصرية العاملة في المجالين الصحي والإغاثي. ويتحدث في المائدة المستديرة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، والدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس مرسي لشؤون المصريين في الخارج، والدكتور هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني. ويشارك في المائدة المستديرة عدد من البرلمانيين والدبلوماسيين وأساتذة الجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
حلقة نقاشية بالرئاسة حول تفعيل القوة الناعمة المصرية السبت المقبل
في إطار نشاط المنتدى المصري للسياسة الخارجية، يُعقد يوم السبت 8 يونيو، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، دائرة مستديرة بعنوان (تفعيل القوة الناعمة المصرية فى ظل التحديات الحالية). تناقش الجلسة الأولى سبل تفعيل القوة الناعمة المصرية من خلال المحور الديني والتعليمي، وآليات صياغة رؤية موحدة وبرنامج عمل مشترك للمؤسسات الدينية والتعليمية المصرية في الخارج، حسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم. وتناقش الجلسة الثانية، سبل تفعيل القوة المصرية من خلال المحور الصحي والإغاثة، وأهمية بلورة برنامج عمل مشترك للمؤسسات المصرية العاملة في المجالين الصحي والإغاثى. يتحدث في المائدة المستديرة محمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن على مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين فى الخارج، والدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنسانى. يشار إلى أن المائدة المستديرة يشارك فيها مجموعة من البرلمانيين والدبلوماسيين وأساتذة الجامعة وبعض الشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
الرئيس مرسي يستعرض مع وزير العدل خطوات تطوير العمل القضائي
استقبل الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بقصر الاتحادية في مصر الجديدة، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل. واستمع الرئيس مرسي، خلال اللقاء، إلى الجهود التي تقوم بها وزارة العدل لحل المشكلات التي تواجه المنظومة القضائية، والخطوات الجاري اتخاذها لتطوير العمل القضائي في مصر، وتيسير إجراءات التقاضي. وأشاد الرئيس مرسي بجهود وزارة العدل، مؤكدًا أهمية أن تأتي هذه الجهود في إطار خطة عمل متكاملة، بما يحقق تحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين، ويتيح للمواطن سرعة الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام.الرئيس مرسى للأهرام: الشعب عانى طويلا وآن الأوان أن يجنى ثمار صبره
أكد الرئيس محمد مرسي أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد والهيمنة والتزوير والديكتاتورية وغياب الحريات وعدم العدالة في توزيع الثروة، مشيرًا إلى أن المصريين التفوا حول الثورة بعد معاناة طويلة من الفساد، وأن بعض أهداف الثورة تحقق، بينما لم يتحقق بعضها الآخر. وقال الرئيس مرسي، في حواره مع صحيفة الأهرام، إن الأمل ما زال قائمًا في الله ثم في أبناء مصر وقدرتهم على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الشعب المصري عانى طويلًا وقاسى كثيرًا، وأن الوقت قد حان ليجني ثمار صبره وتعبه. وأوضح الرئيس مرسي أن إدارة المرحلة الانتقالية تقوم على محورين متوازيين؛ أولهما التعامل مع المشكلات العاجلة التي يعانيها المواطن، مثل الوقود والكهرباء والطرق والصحة، وثانيهما تحقيق التنمية الحقيقية من خلال تحسين الخدمات والتأمين الصحي والاستقرار الوظيفي والأمن وإعمال القانون والنهوض بالزراعة والصناعة وتشجيع الصادرات وتقليل الواردات ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا. وأشار الرئيس مرسي إلى أن من أبرز ما تحقق خلال عام من توليه المسؤولية امتلاك المصريين إرادتهم ووضع أقدام الدولة على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن حجم التحديات كان أكبر مما كان متوقعًا، وأن الدولة تعمل على معالجة مشكلات الطاقة والوقود والخبز والقمامة والتهريب والفساد. وفيما يتعلق ببرنامج المائة يوم، قال الرئيس مرسي إن مشكلة الخبز عولجت لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وإن العمل في ملف القمامة شهد إنجازًا كبيرًا، كما أشار إلى ضبط مئات الآلاف من حالات سرقة الكهرباء، ومنع تهريب كميات كبيرة من السولار والبنزين، مؤكدًا أن منظومة الكروت الذكية للوقود تستهدف ضبط التوزيع ومنع التهريب، وليس الإضرار بالمواطنين. وشدد الرئيس مرسي على أن الدولة ستواجه، وفقًا للقانون، قطع الطرق واستخدام السلاح وتعطيل الإنتاج والعنف، مؤكدًا أن مصر دولة قانون وأن الأمن والاستقرار من مطالب الثورة، وأن أجهزة الدولة تعمل على استعادة الاستقرار مع احترام الحريات وعدم اللجوء إلى إجراءات استثنائية. وأكد الرئيس مرسي أن بقايا النظام السابق يحاولون عرقلة التقدم من خلال نشر الشائعات والتحريض على العنف والإضرار بالإنتاج، مشددًا على أن القانون سيطبق على كل من يرتكب جريمة، وأن زمن الفساد والإفساد والتحريض انتهى ولن يعود. وفيما يتعلق بالقضاء، أكد الرئيس مرسي احترامه الكامل لاستقلال القضاء وأحكامه، مشيرًا إلى أن قضية التمويل الأجنبي أخذت مسارها القضائي، وأن مصر يجب أن تكون دولة قانون تحترم فيها أحكام القضاء والدستور. وحول الخلافات مع مؤسسات الدولة، أكد الرئيس مرسي وجود توافق مع القوات المسلحة والشرطة، مشددًا على أن القضاء يجب أن يظل مستقلًا، وأن الإعلام مكون أساسي للتنمية، داعيًا إلى النقد البناء والرأي الآخر، ورفض التجاوز والإساءة. وبشأن أزمة سد النهضة، أكد الرئيس مرسي حرص مصر على استمرار العلاقات الطيبة مع إثيوبيا والسودان ودول إفريقيا، مع التشديد في الوقت نفسه على عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، قائلًا إن استراتيجية التعامل تقوم على التواصل واستخدام كل الوسائل لمنع أي ضرر يقع على مصر أو السودان. وشدد الرئيس مرسي على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تدخل أو تأثير خارجي يضر بأمن مصر، وأن التعامل مع قضايا مثل مقتل الجنود في رفح واختطافهم يجري في إطار التحقيقات، مع إعلان النتائج عندما تكتمل الأدلة. وفي الشأن الاقتصادي، أعرب الرئيس مرسي عن تقديره لصبر الشعب المصري وتحمله الأزمات المعيشية، مؤكدًا أنه يتابع مشكلات المواطنين، خصوصًا انقطاع الكهرباء، وأن الدولة تبذل قصارى جهدها لحلها، معتذرًا للشعب عن استمرار بعض المشكلات، ومطالبًا إياه بالصبر حتى تتجاوز البلاد المرحلة الصعبة. وحول مظاهرات 30 يونيو، أكد الرئيس مرسي أن التعبير السلمي عن الرأي والحرية والنقد البناء أمور لا تقلقه، لكنه شدد على رفض العنف والاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيل حركة المواطنين، مؤكدًا أن أي اعتداء سيواجه بالقانون. ورفض الرئيس مرسي الدعوات إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا أن مصر دولة دستور وقانون وأن الانتخابات الرئاسية التي جاءت به إلى منصبه كانت حرة ونزيهة، وأن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا تستند إلى أساس شرعي أو قانوني. وفيما يتعلق بالمصالحة مع رموز النظام السابق، فرّق الرئيس مرسي بين التصالح المجتمعي وبين التغاضي عن الجرائم، مؤكدًا أن من أفسد أو خرب يجب أن يحاسب وفقًا للقانون، وأن مكافحة الفساد مستمرة ولن يُترك فساد دون مواجهة. وأكد الرئيس مرسي أن ما أطلق عليه «الأخونة» عنوان مضلل ولا يعكس الواقع، موضحًا أن معيار اختيار المسؤولين هو الكفاءة، وأن الدولة تحتاج إلى مصريين قادرين على العمل بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وشدد الرئيس مرسي على أن الأقباط شركاء في الوطن وأن جميع المصريين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن مصر مجتمع واحد وأن محاولات إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لن تنجح. وفيما يتعلق بسيناء، أوضح الرئيس مرسي أن استراتيجية الدولة تقوم على محورين، تنموي وأمني، من خلال تحسين الخدمات التعليمية والصحية وحفر الآبار وتعزيز وجود الدولة، بالتوازي مع حماية المواطنين وتأمين الحدود ومواجهة الجرائم. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الرئيس مرسي أن تحرك مصر يقوم على التوازن والندية وتحقيق المصلحة المتبادلة، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات العربية والإفريقية، ومؤكدًا أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها. وأكد الرئيس مرسي حرصه على العلاقات مع الولايات المتحدة، موضحًا أن مصر تتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في القرار المصري، مشددًا على أن المصريين أصبحوا يمتلكون إرادتهم وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء. وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس مرسي أنها قضية محورية بالنسبة إلى مصر، وأن مصر تدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وترعى مصالحه، مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ومواجهة أي تجاوز أو عدوان. كما أكد الرئيس مرسي استمرار دعم مصر للشعب السوري، مشيرًا إلى أن موقف مصر لم يتغير، وأنها أكثر إصرارًا على دعم الشعب السوري في مواجهة ما وصفه بجرائم النظام. وفي ختام الحوار، وجه الرئيس مرسي رسالة إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن هدف الدولة هو تحقيق الاستقرار والتنمية والاعتماد على العلم والتكنولوجيا، وأن مصلحة المواطن هي التي تقود عمله، معربًا عن ثقته في قدرة المصريين على تجاوز المرحلة الانتقالية والوصول إلى مستقبل أفضل.مرسى يستقبل وزير العدل بقصر الاتحادية لبحث مشاكل المنظومة القضائية
مرسى يستقبل وزير العدل بقصر الاتحادية لبحث مشاكل المنظومة القضائية استقبل الرئيس محمد مرسي، اليوم، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، حيث استمع إلى الجهود التي تقوم بها وزارة العدل لحل المشكلات التي تواجه المنظومة القضائية، والخطوات الجاري اتخاذها لتطوير العمل القضائي في مصر وتيسير إجراءات التقاضي. وأثنى الرئيس مرسي على جهود وزارة العدل، مؤكدًا أهمية أن تأتي هذه الجهود في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في تحسين خدمات العدالة المقدمة للمتقاضين والمحامين، ويتيح للمواطن سرعة الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام.