الرئيس مرسي: قراراتي تنتصر لثورة يناير والرئيس يصدر إعلانًا دستوريًّا جديدًا - الخميس 22 نوفمبر 2012

الرئيس مرسي: قراراتي تنتصر لثورة يناير

أكد الرئيس محمد مرسي أن جميع القرارات التي اتخذها، أو سيصدرها مستقبلًا، تأتي دعمًا لثورة 25 يناير وانحيازًا إلى أهدافها. وقال الرئيس مرسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارًا لثورة 25 يناير وانحيازًا لأهدافها». وأضاف: «ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة».

الرئيس يصدر إعلانًا دستوريًّا جديدًا يقيل النائب العام ويعيد محاكمة قتلة الثوار

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا، أكد أنه يستهدف حماية الثورة ومكتسباتها من أتباع النظام السابق ومن وصفهم بأعداء الوطن. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس مرسي قرر إعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم، وفقًا لقانون حماية الثورة. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الإعلان الدستوري نص على أن الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئيس تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن أمام أي جهة، كما تنقضي جميع الدعاوى المنظورة حاليًا أمام المحاكم. وأضاف ياسر علي أنه في حال وجود خطر يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة، يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لإنقاذ الوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة، وفقًا لما ينظمه القانون. كما تضمن الإعلان الدستوري مد فترة عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين، لتصبح مدة إعداد الدستور ثمانية أشهر بدلًا من ستة أشهر، مع النص على عدم جواز حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية من جانب أي جهة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الإعلان الدستوري نص على أن يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات، وفق الشروط المنصوص عليها، وألا يقل عمره عن 40 عامًا، على أن يسري هذا النص على النائب العام الحالي. وقرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات، خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود. كما قرر الرئيس مرسي صرف معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن المعاشات، ومنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد بصره أثناء الثورة معاشًا مساويًا لمعاش الشهيد. وشمل القرار كذلك المصابين بالشلل النصفي أو العجز، ممن تجاوزوا سن 55 عامًا، خلال أحداث الثورة وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وجميع الوقائع التي حددها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء الثورة والمصابين، بمنحهم معاشًا استثنائيًّا.

آلاف الثوار أمام القضاء العالي تأييدًا لقرارات الرئيس مرسي

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام مقر دار القضاء العالي، تأييدًا لقرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفًا له لمدة أربع سنوات. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لقرارات الرئيس مرسي، من بينها: «نائب عام صحي النوم.. النهارده آخر يوم»، و«بسم الله ملك الحق.. جينا نقول للظالم لأ». وسادت أجواء من الاحتفال بين المشاركين، الذين رددوا هتافات داعمة للرئيس مرسي، من بينها: «اضرب اضرب وإحنا معاك.. خوض البحر وإحنا وراك»، و«بنحبك يا ريس»، و«يا ريسنا يا همام.. يلا خش عالإعلام». كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «الحليم غضب» و«لا لذيول مبارك في القضاء». وشهدت الفعالية عرضًا تمثيليًّا قدمه أحد المتظاهرين، من خلال رفع لافتة رمزية تعبيرًا عن بدء ما وصفه المشاركون بحملة تطهير مؤسسات الدولة.

النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس

أدى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، عقب صدور قرار تعيينه في المنصب. وكان الرئيس مرسي قد أصدر في وقت سابق من اليوم إعلانًا دستوريًّا جديدًا، تضمن إعفاء المستشار عبد المجيد محمود من منصبه نائبًا عامًا، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات. ###

الرئيس مرسي: اليوم بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء

أكد الرئيس محمد مرسي أن القرارات التي صدرت اليوم تمثل بداية لما وصفه بالقصاص الحقيقي لدماء شهداء الثورة. وقال الرئيس مرسي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي». وكان الرئيس مرسي قد قرر، بموجب الإعلان الدستوري الجديد، إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم وإصابتهم، إلى جانب جرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، والتي تورط فيها كل من تولى منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا خلال فترة النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة والقوانين ذات الصلة. كما تضمن الإعلان منح مصابي الثورة معاشًا استثنائيًّا مساويًا للمعاش المقرر لأسر الشهداء. ##

أساتذة حقوق القاهرة يؤيدون الإعلان الدستوري للرئيس مرسي

أصدر عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بيانًا أعلنوا فيه تأييدهم الكامل للرئيس مرسي، وللإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر 2012، معتبرين أنه جاء استجابة لأهداف الثورة المصرية وتصحيحًا لمسارها. وأكد الموقعون على البيان حق الرئيس مرسي في إصدار الإعلانات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، معتبرين أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر تستدعي اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية الدولة والثورة ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى. وأشار الأساتذة إلى أن الإعلان الدستوري جاء في توقيت مناسب، في ظل ما وصفوه بالمخاطر التي كانت تحيط بالثورة ومحاولات عرقلة تحقيق أهدافها، مؤكدين أن استمرار المرحلة الانتقالية دون تقدم نحو التحول الديمقراطي أمر غير مقبول. وشدد البيان على أن حماية الثورة وتمكينها من تحقيق أهدافها يجب أن تتقدم على غيرها من الاعتبارات، حتى إذا ترتب على ذلك تقييد بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة، مستندين في ذلك إلى قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». واعتبر الموقعون أن الإعلان الدستوري من شأنه دفع الثورة خطوات إلى الأمام، خصوصًا في مسار التحول الديمقراطي وبناء الدولة المصرية الجديدة. واختتم الأساتذة بيانهم بالدعاء لمصر وشعبها بالحفظ، وللثورة بالحماية من المتربصين بها. وضم البيان توقيعات عدد من أساتذة القانون والشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، من بينهم الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون العام، والدكتور محمود عاطف البنا، أستاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية للدستور، والدكتور يوسف محمد محمود قاسم، أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور حسين حامد حسان، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة والمدرسين بالكلية.