مرسي يلغي الحبس الاحتياطي في جرائم النشر بعد مشاورات قانونية - الخميس 23 أغسطس 2012

الرئيس مرسي يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بعد تعديلات قانونية لدعم حرية الصحافة

أصدر الرئيس مرسي، الخميس 23 أغسطس، قرارًا بقانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تُرتكب عن طريق الصحف، في خطوة استهدفت إعادة تنظيم الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا النشر. وجاء القرار عقب قرار محكمة جنايات الجيزة بحبس رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إسلام عفيفي احتياطيًا على ذمة قضية تضمنت اتهامات بنشر أخبار وبيانات اعتُبرت كاذبة، إضافة إلى اتهامات بإهانة رئيس الجمهورية، حيث ترتب على صدور التعديل القانوني الإفراج عنه. وسبق إصدار القرار اجتماع رئاسي شارك فيه نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله، لبحث الجوانب القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة وسبل تعديل التشريعات المنظمة لها.