مرسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث تأمين سيناء ومرسي يعين رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية - الأربعاء 8 أغسطس 2012

شهد اليوم مرسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث تأمين سيناء، إلى جانب مرسي يعين رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية وعدد من القرارات واللقاءات الرئاسية الأخرى.

الرئيس مرسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث تأمين سيناء بعد حادث رفح

ترأس الرئيس مرسي، ظهر الأربعاء 8 أغسطس، اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، لمتابعة تداعيات الهجوم الذي استهدف نقطة حرس الحدود المصرية في رفح، وبحث تطورات الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

واستعرض الاجتماع الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بحماية الأمن القومي، في ضوء الحادث الذي أسفر عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة.

وشارك في الاجتماع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، حيث ناقش المجتمعون مستجدات الوضع الأمني في شمال سيناء ، وآليات مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز حماية الحدود والمنشآت الحيوية.

ويُعد مجلس الدفاع الوطني من أعلى الهيئات المختصة بملفات الأمن القومي في الدولة، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كبار المسؤولين التنفيذيين والعسكريين والأمنيين.

الرئيس مرسي يعيّن السفير رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس مرسي قرارًا بتعيين السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة يوم الأربعاء 8 أغسطس، في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني لمتابعة تداعيات حادث رفح والأوضاع الأمنية في شمال سيناء.

وجاء القرار في إطار إعادة تنظيم عدد من المواقع القيادية بالدولة، بالتزامن مع الإجراءات التي أُعلنت لتعزيز الأداء المؤسسي والأمني عقب الحادث.

ويُعد تعيين الطهطاوي سابقة في تاريخ المنصب، إذ أصبح أول شخصية مدنية تتولى رئاسة ديوان رئيس الجمهورية.

الرئيس مرسي يُصدر قرارات بإعادة ترتيب القيادات الأمنية والعسكرية عقب حادث رفح

أصدر الرئيس مرسي، الأربعاء 8 أغسطس، حزمة من القرارات المتعلقة بإعادة ترتيب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وذلك عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي خُصص لمتابعة تداعيات الهجوم على نقطة حرس الحدود المصرية في رفح، وبحث سبل تعزيز الأمن في شبه جزيرة سيناء.

وشملت القرارات إحالة اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى التقاعد، وتكليف اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة بتسيير أعمال رئاسة الجهاز، إلى جانب تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري خلفًا للواء عبد الوهاب مبروك.

كما تضمنت القرارات إعفاء اللواء عبد الوهاب مبروك من منصبه محافظًا لشمال سيناء، وتكليف وزير الدفاع بتعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية خلفًا للواء حمدي بدين، بالإضافة إلى توجيه وزير الداخلية بإجراء حركة تغييرات في عدد من القيادات الأمنية، شملت تعيين اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير مديرًا لأمن القاهرة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار إعادة تقييم أداء المؤسسات المعنية بالملف الأمني، وتعزيز كفاءة الأجهزة المختصة في مواجهة التحديات الأمنية بسيناء عقب حادث رفح.

ث 52