“نيويورك تايمز”: مصر فرضت قيوداً على السوريين بعد الانقلاب ومبادرة للإخوان تدعو لعودة الرئيس مرسى وتوجيه الدعوة لـ”حوار وطنى” - الأحد 21 يوليو 2013

"نيويورك تايمز": مصر فرضت قيوداً على السوريين بعد الانقلاب

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الحكومة المصرية التي تم تشكيلها بعد الانقلاب في 3 يوليو 2013 م أخذت خطوات سريعة لتغيير عدد من السياسات التي اتبعتها مصر خلال فترة تولي الرئيس مرسي الحكم، ولا سيما على صعيد السياسة الخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى تغير نبرة الحكومة ومضمون تحركاتها تجاه الأزمة السورية، لافتة إلى القيود التي تم فرضها مؤخرًا على دخول السوريين إلى مصر، بعدما كانت البلاد قد استقبلت خلال عهد الرئيس مرسي أعدادًا من السوريين، بينهم عدد من رموز المعارضة السورية.

وتحدثت الصحيفة عن استمرار حملات إعلامية رسمية وخاصة ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين، واتهام بعضهم بالخيانة والعمالة من دون تقديم أدلة على تلك الاتهامات.

كما تناولت الصحيفة استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالتزامن مع تضييق السلطات المصرية على عدد من الدول التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع مصر خلال عهد الرئيس مرسي، ومنها تركيا وقطر.

وأشارت إلى القيود التي فرضتها السلطات المصرية على عمل شبكة «الجزيرة» القطرية ووكالة «الأناضول» التركية .

وفي المقابل، برزت دول أخرى في المشهد الخارجي داعمة للسلطات الجديدة، من بينها الإمارات، التي أعلنت تقديم مساعدات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

كما أشارت الصحيفة إلى زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني إلى مصر، والتي جاءت في أعقاب انقلاب 3 يوليو، واعتُبرت أول زيارة لزعيم عربي إلى البلاد بعد تغيير السلطة.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز

مبادرة للإخوان تدعو لعودة الرئيس مرسى وتوجيه الدعوة لـ"حوار وطنى"

طرحت جماعة الإخوان المسلمين، مبادرة تحت عنوان «رؤية للخروج من المأزق الحالي» طالبت فيها بعودة الرئيس محمد مرسي للحكم، وإعادة العمل بالدستور المعطل، وعودة مجلس الشورى ، وإنهاء كل ما يمكن اعتباره من «مظاهر الانقلاب العسكري»، وأن يقوم الرئيس مرسي بتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور، وذلك بإجراء الانتخابات النيابية، واعداد التعديلات الدستورية لطرحها على السلطة التشريعية ثم استفتاء الشعب عليها، ورعاية المصالحة الوطنية وإعداد ميثاق شرف إعلامي.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الجماعة، وجاء فيه: «إن رؤيتنا للخروج تتمثل في أن تلتقي جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار دون سقف حول كل المطالب، وما يتم التوافق عليه يلتزم به الجميع».

وأضاف البيان: «كان من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إقامة حياة ديموقراطية دستورية كاملة وحقيقية لأول مرة في تاريخ مصر، وشارك الشعب في بناء مؤسساته الدستورية في خمسة استحقاقات انتخابية، وكان هناك على الدوام من يعمل بجد لهدم كل مؤسسة دستورية يبنيها الشعب، وكان إصرار الشعب أكبر على استكمال بناء النظام الديموقراطي الدستوري، أن الإخوان منذ اللحظة الأولى يعملون في الإطار الشعبي السلمي لإنهاء الانقلاب، وهم وسط الشعب، ويقدمون مصلحته على مصالحهم الخاصة والشخصية ويعملون على تحقيق السلام الاجتماعي الداخلي، ويرفضون أي تدخل خارجي في الشأن المصري الداخلي ويحافظون على الأمن القومي للبلاد والوطن العربي، ويحرصون على حرمة الدم المصري كله».

وتابع البيان:" فى الثالث من يوليو 2013 قامت مجموعة انقلابية من قادة الجيش بدعم خارجى نتيجة تحريض من بعض الأحزاب والقوى بالإطاحة بكل آمال الشعب فى النظام الديمقراطى وهدم كل المؤسسات الدستورية المنتخبة (الرئيس، البرلمان، الدستور) فى عدوان صارخ على إرادة الشعب وانتهاك صريح لسيادته، رغبة فى زرع اليأس فى نفوس المصريين من تحقيق أهداف ثورتهم العظيمة فى يناير 2011م، حيث لن يؤمن الشعب بالمسار الديمقراطى إذا تم إهدار إرادتهم بجرة قلم وعبر الانقلابات العسكرية المتتالية، وخرجت الجماهير، ونحن فى القلب منها لتعلن رفضها للانقلاب الذى تحول إلى ارتكاب مجازر بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين، وأغلق قنوات التعبير، واعتقل القيادات السياسية والشعبية ومئات المتظاهرين، وقتل النساء علنا، وبقيت الجماهير ثلاثة أسابيع معتصمة ومتظاهرة، ومصممة على رفض الانقلاب العسكرى الدموى".