المستشار شرابي: سنلاحق الانقلابيين قانونيًّا حتى يعود الرئيس و”الشهاب” لحقوق الإنسان يطالب بالكشف عن مكان احتجاز الرئيس مرسي - الأربعاء 17 يوليو 2013

أبرز أحداث اليوم: المستشار شرابي: سنلاحق الانقلابيين قانونيًّا حتى يعود الرئيس، و"الشهاب" لحقوق الإنسان يطالب بالكشف عن مكان احتجاز الرئيس مرسي.

المستشار شرابي: سنلاحق الانقلابيين قانونيًّا حتى يعود الرئيس

أكد المستشار وليد الشرابي منسق حركة قضاة من أجل مصر أن الهدف من تدشين ائتلاف «حقوقيون ضد الانقلاب» هو مواجهة نظام العسكر الفاشي الاستبدادي، مشيرًا إلى أنه ستتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف الانقلاب العسكري عن طريق هذا الائتلاف، مؤكدًا أن الائتلاف سيدافع عن الشرعية والرئيس المنتخب والدستور الذي استفتي عليه الشعب. وأضاف شرابي خلال المؤتمر الذي عُقد بقاعة مسجد رابعة العدوية أن الرئيس غير الشرعي المعين من قبل الانقلابيين  قام بإصدار قراراتٍ لو كان أصدرها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لقامت الدنيا ولم تقعد، ولاعتبرها البعض من الكبائر على سبيل المثال قرارا الإعلان الدستوري وتعيين النائب العام الجديد. وأشار إلى أن الائتلاف سوف يلاحق قانونيًّا كل قادة الانقلاب والمتورطين فيه، ولن يترك الشعب المصري يرضخ تحت وطأة حكم العسكر مرةً أخرى، وسوف نحرر مصر من البيادة العسكرية.

"الشهاب" لحقوق الإنسان يطالب بالكشف عن مكان احتجاز الرئيس مرسي

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجاز الرئيس مرسي، الذي تم إيقافه عن ممارسة مهامه منذ 3 يوليو 2013 م ، وذلك للاطلاع على ظروف احتجازه وكيفية معاملته.

وأضاف المركز في بيان له صباح الأربعاء 17 يوليو، أنه من الضروري السماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بزيارة الرئيس مرسي والاطمئنان على أوضاعه والتواصل معه.

رويترز: مبادرة أوروبية طرحت فى أبريل الماضى لإبقاء مرسى فى الحكم

كشفت وكالة رويترز عن أن ستة أحزاب علمانية مصرية مع الاتحاد الأوروبي حاولوا الضغط على الرئيس محمد مرسي في أبريل الماضي لغيير رئيس الوزراء د. هشام قنديل، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عببد الله، وتغيير خمسة من الوزراء الرئيسيين – لم تسمهم الوكالة في تقريريها – وتعديل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية، في مقابل الاعتراف بشرعية الرئيس مرسي وبقائه في الحكم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وذكرت رويترز أنه وفق ساسة مصريين ودبلوماسيين غربيين، أن برناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبى، ضغط فى أبريل الماضى بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية لعقد اتفاق بين الرئيس مرسى وأحزاب المعارضة التى وافقت عليه بالشروط السابقة ستة منها وتحديدا العلمانية. وقال مشاركون في المحادثات إن الرئيس مرسي لم يرفض مقترح الاتحاد الاوروبي بشكل تام، إلا أنه تمسك بأن الحوار مع المعارضة يكون بلا شروط أو طلبات مسبقة، على حد قول حمدين صباحي لرويترز. وقالت رويترز إن د. فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ذكر في مقابلة خلال اعتصام رابعة أنه شارك مع زملاء له في محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية سياسية، وقال إنه تم عرض "مشاركة نشطة" من قبلهم على على أحزاب جبهة الإنقاذ في تعديل وزاري، إلا أنه كانت هناك نية مبيتة لرفض كل شيء إلى أن حدث الانقلاب العسكري. وقال مشاركون إن الرئيس مرسي قام بلفتات تنم عن حسن النوايا تجاه المعارضة لكن – حسب قولهم – هذه اللفتات لم تكن كافية لإنهاء جمود الموقف. وحين رفضت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى وافق الرئيس مرسي على تأجيل الانتخابات البرلمانية من أبريل إلى أواخر العام. كما لمح إلى استعداده لتغيير النائب العام. وقال أحد المشاركين "كان هناك اقتراح مفصل وموصف جيدا قبلته جميع عناصر جبهة الانقاذ الوطني وتم إرساله للرئيس مرسي". كان الاقتراح محور زيارة قامت بها آشتون للقاهرة في السابع من أبريل وعقدت خلالها اجتماعات مع الرئيس مرسي ومع قادة المعارضة الرئيسيين. وخلال الزيارة وقعت أعمال عنف طائفي أمام الكاتدرائية القبطية بالقاهرة مما أفسدت محاولات الوصول لتوافق. خلال هذه الزيارة التقت آشتون أيضا بالسيسي الذي قاد الانقلاب العسكري بعد ذلك على الرئيس مرسي. وقال مشاركون إن السيسي أيد أيضا المبادرة الأوروبية. والفشل في التوصل إلى اتفاق يلقي الضوء على التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يسعى لتعزيز دوره بالمنطقة التي كانت الولايات المتحدة هي الوسيط السياسي الوحيد بها. ونظرا لنفور الرئاسة والمعارضة بمصر من واشنطن فإن الاتحاد قد يكون "الوسيط الأمين" الوحيد.. وهو لم يفقد الأمل. وتزور مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون القاهرة اليوم الأربعاء ضمن جهود جديدة للتوصل الى توافق على الرغم من أنه لم تظهر بوادر تنم عن هذا يوم الثلاثاء حين أدت الحكومة المؤقتة المعينة من قبل الانقلاب العسكري اليمين الدستورية. وألقت الولايات المتحدة بثقلها وراء مبادرة الاتحاد الاوروبي ولم تحاول صياغة اتفاق بنفسها. ومن أسباب هذا أن جماعة الإخوان المسلمين شكت في أن واشنطن تتآمر مع الجيش ضدها بينما اتهمت المعارضة العلمانية ووسائل الإعلام المعارضة الولايات المتحدة بالتحالف سرا مع جماعة الاخوان. وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري اتصل هاتفيا بالرئيس مرسي في مارس وأبلغه بدعمه الجهود الأوروبية. ورافقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون المبعوث الأوروبي إلى اجتماع مع الرئيس مرسي بعد ذلك ببضعة أيام مما يؤكد تأييد واشنطن للمبادرة.

إلغاء الجوازات الدبلوماسية للرئيس مرسى ومساعديه ومستشاريه

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية للرئيس محمد مرسى ومساعديه ومستشاريه وأسرته، وذلك بعد الانقلاب العسكري عليه، وطبقا للسلطة الجديدة فقد انتفت الصفة التى صدر بسببها هذه الجوازات. وأكد المصدر أن قرار إلغاء الجوازات الدبلوماسية شمل معاونين الرئيس ومساعديه ومستشاريه برئاسة الجمهورية، والذين تم تعيينهم عقب انتخابه وتوليه منصب الرئيس. وقال المصدر إن الجوازات الدبلوماسية التى حصل عليها الرئيس وأسرته ومساعدوه ومستشاروه الذين عملوا معه طيلة العام الماضى تم إلغاؤها وإبلاغ مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأنهم لا يحملون الصفة الدبلوماسية.

آشتون: لم أستطع مقابلة الرئيس مرسي بمكان احتجازه غير المعروف

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون الأربعاء، عن أن سلطة الانقلاب لم تسمح لها بلقاء الرئيس محمد مرسي في مكان احتجازه غير المعلوم، داعية إلى الإفراج عنه.

المتحدث العسكري ينفي احتجاز الرئيس مرسي

نفى المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، في تصريحات تلفزيونية احتجاز الرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه لا احتجاز دون أمر قضائي. وأكد المتحدث أن القوات المسلحة اتخذت بعض الإجراءات لحمايته وتأمينه، بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشارع المصري.

العفو الدولية": ظروف احتجاز الرئيس مرسى قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسرى

أعربت منظمة "العفو" الدولية عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس محمد مرسى وعدد من مساعديه "قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسرى". وقالت العفو الدولية ، فى بيان على موقعها الإلكترونى أمس الأربعاء، إن "الأماكن المحتجز فيها الرئيس مرسي وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة". وذكرت أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسى ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أى معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاض أو الاتصال بمحام.