الرئاسة: الموقف المصري من الأزمة السورية لا يزايد عليه أحد - الإثنين 22 أبريل 2013
أبرز أحداث اليوم: الرئاسة: الموقف المصري من الأزمة السورية لا يزايد عليه أحد، والرئيس: أحرص على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم دولة القانون.
الرئاسة: الموقف المصري من الأزمة السورية لا يزايد عليه أحد
أكد عمر عامر، الوزير المفوض والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الموقف المصري من الأزمة السورية ثابت وواضح ولا مجال للمزايدة عليه، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي جدد خلال زيارته إلى روسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك مصر بالثوابت التي طرحتها في قمة دول عدم الانحياز، إلى جانب المبادرة الرباعية التي أطلقها خلال قمة مكة، وجرى تطويرها لاحقًا خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة. وأوضح المتحدث أن مصر تتمسك بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وترتكز رؤيتها على رفض التدخل الأجنبي، والعمل على وقف نزيف الدم السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتغليب الحل السياسي. وأشار إلى وجود توافق مصري روسي بشأن أولوية الحل السياسي للأزمة، موضحًا أن أي تدخل عسكري أجنبي من شأنه إطالة أمد الصراع، وهو ما جرى طرحه خلال المباحثات مع الجانب الروسي الذي أبدى توافقًا مع القاهرة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية. وأعرب عامر عن أمله في أن تسفر المباحثات التي أجراها الرئيس مرسي مع الرئيس بوتين عن نتائج إيجابية تعكس تقارب وجهات النظر بين البلدين. وحول موقف مصر من تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، أكد المتحدث أنه لا تراجع عن الموقف المصري الذي سبق الإعلان عنه في طهران وقمة مكة وخلال زيارة الرئيس مرسي إلى روسيا، مشددًا على أن الموقف المصري متكامل ويستند إلى قناعة بأن التدخل العسكري سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، في حين يتفهم الجانب الروسي أهمية التوصل إلى تسوية سياسية.
الرئيس: أحرص على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم دولة القانون
استقبل الرئيس مرسي، الإثنين 22 أبريل 2013، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعددًا من القضاة، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض. وأكد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، خلال اللقاء، ثقتهم في حرص الرئيس مرسي على معالجة ما يثير قلق القضاة بشأن بعض التغطيات الإعلامية والتصريحات والمواقف التي شهدتها الأيام السابقة، وما اعتبروه مساسًا باحترام القضاء أو تشكيكًا في نزاهة أحكامه. وشدد الرئيس مرسي على أن صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء يمثلان واجبًا دستوريًا، مؤكدًا رفضه أي مساس بالقضاء أو القضاة، وحرصه في جميع قراراته على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء. وأكد الرئيس كذلك ضرورة إبعاد القضاء عن السجالات الإعلامية والتجاذبات السياسية، بما يعزز احترام القضاء وأحكامه لدى المواطنين. ورحب الرئيس مرسي باقتراح مجلس القضاء الأعلى عقد مؤتمر للعدالة، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، إلى جانب بحث سبل تحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأحكام على قواعد قانونية ثابتة. ومن المقرر تحديد موعد المؤتمر بالتشاور مع الهيئات القضائية المختلفة. وفي إطار حرصه على توسيع دائرة الحوار مع أعضاء السلطة القضائية، رحب الرئيس مرسي بدعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى، أكد الرئيس مرسي ثقته في قيام كل سلطة بمسؤولياتها تجاه الوطن في المرحلة الراهنة، مشددًا على حرصه على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤونها، بما يرسخ دعائم دولة القانون ويحافظ على احترام الدستور. ###