وثيقة إلى شعب مصر ولقاءات النوبة والإعلام - الأربعاء 13 يونيو 2012
وثيقة د. محمد مرسي إلى شعب مصر
أتعهَّد أمام الله وأمام شعب مصر الكريم بأن أكون رئيسًا خادمًا له، وأني لن أخون الله فيهم ولن أخون الله في هذا الوطن. أتعهَّد بأن أعمل جادًّا وبأسرع وقت ممكن لحل خمس مشكلات يومية في حياة المواطن المصري: إعادة الأمن والاستقرار، ضبط المرور، توفير الوقود، تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة. أتعهَّد بتكوين مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين، على أن تشمل جميع القوى الوطنية ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والإخوة الأقباط؛ لنرسخ معًا معنى المؤسسة الرئاسية. أتعهَّد بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يُختار رئيسها على أساس الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية. أتعهَّد بزيادة معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة المستفيدين منه من 1,5 إلى ٣ ملايين. أتعهَّد بتخفيف عبء الضرائب؛ مما يعني إسقاط الضرائب كليةً عن المليون ونصف المليون أسرة. أتعهد بزيادة الرقعة الزراعية 1,5 مليون فدان وإسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين. أتعهَّد بتوفير أكثر من 700,000 فرصة عمل سنويًّا. أتعهَّد بزيادة الإنفاق على الصحة أربعة أضعاف؛ مما سيؤدي إلى رعاية صحية كريمة وزيادة المستفيدين من التأمين الصحي، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. أتعهَّد بتخفيف أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتحسين أوضاع المعلمين وأساتذة المعاهد والجامعات. أتعهَّد بحماية حق المرأة في العمل والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، ولن أسمح بأن ينتزع حق المرأة في الاختيار. أتعهَّد بألا مساس بحرية الإعلام ولن يُقصف قلم أو يُمنع رأي أو تُغلق قناة أو صحيفة في عهدي؛ مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين. أتعهَّد بضمان حقوق العاملين عن طريق قانون العمل وبإصلاح هيكل أجور العمال والحرفيين وإقرار زيادة سنوية ملائمة توفر حياةً كريمةً لهم ولأسرهم. أتعهَّد للسائقين بتيسير إجراءات الترخيص وحل مشكلة أقساط التاكسيات البيضاء. أتعهَّد بإلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري، بغضِّ النظر عن الديانة أو العرق أو الجنس. وألتزم بما جاء في البرنامج الرئاسي المنبثق عن مشروع النهضة، وتحقيق أهداف الثورة، والقصاص العادل لأهالي الشهداء.
مرسي: الرئيس خادم للشعب وأجير عنده
أكد «د. محمد مرسي»، مرشح الثورة لرئاسة الجمهورية، أن المصريين داخل الوطن لديهم قرار مثل المصريين بالخارج، مشددًا أنه لن تعود دولة القمع والغدر. وقال في مؤتمر صحفي: (علينا واجب أداء الأمانة في حق مصر، وأن نختار لأنفسنا دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مؤكدًا أننا نخوض معركةً حقيقيةً من أجل المستقبل الذي نريده). وأشار إلى أنه يسعى إلى بناء دولة القانون التي لن يتخذ فيها الرئيس أو أي مسئول قرارًا منفردًا أو خارج حدود القانون والدستور، لافتًا إلى أننا نمرُّ بفترة حاسمة من تاريخ مصر، يحدونا أمل كبير في الأمان والاستقرار والحرية والرخاء. وتعهَّد «د. مرسي» مجددًا بأن يكون الرئيس خادمًا للشعب وأجيرًا عنده؛ لأن الشعب هو من يأتي بالرئيس بإرادته الحرة، وأنه لن يخون الله في الشعب ولا في هذا الوطن.
مرسي: لا يجوز مساواة أخطاء الإخوان السياسية بجرائم النظام البائد
أكد «د. محمد مرسي»، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يصح أن نقارن بين أخطاء الإخوان التي كان يحدوها حسن النية والصالح العام وتدخل في اختلاف وجهات النظر، وبين جرائم النظام السابق التي كانت مستمرة عن عمد وتخريب طوال سنوات عديدة. وقال في لقاء مع شبكة الجزيرة الفضائية: (إن تجربة مجلس الشعب كانت قصيرة ومقيدة بقيود كثيرة من السلطة التنفيذية وسط قذف إعلامي من إعلاميي النظام السابق ورجال أعمال النظام السابق الفاسد؛ ما غلف أداء المجلس بالضبابية ولم تتح له الفرصة لكي يقوم بدوره على أكمل وجه)، مؤكدًا أن دور مجلس الشعب هو دور رقابي وتشريعي في الوقت الذي نفد فيه صبر المصريين ويريدون إنجازًا سريعًا، وهذا هو سبب التقدم بمرشح للرئاسة من الإخوان والحرية والعدالة .الدكتور مرسي للجزيرة :تجربة البرلمان كانت قصيرة ومحاطة بحملات إعلامية
أكد الدكتور مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة في انتخابات رئاسة الجمهورية في لقاء مع شبكة الجزيرة الفضائية، إن تجربة مجلس الشعب كانت قصيرة ومحاطة بقيود عديدة من السلطة التنفيذية، إلى جانب ما وصفه بحملات إعلامية من رموز النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين به، وهو ما أثر في صورة أداء المجلس أمام الرأي العام ولم يمنحه الفرصة الكاملة للقيام بدوره.
وأضاف الدكتور مرسي أن دور مجلس الشعب يتمثل في الرقابة والتشريع، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا يتطلعون إلى إنجازات سريعة بعد نفاد صبرهم، وهو ما دفع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى تقديم مرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
مرسي لأهل النوبة: عهد عليَّ أمام الله أن تعود كل حقوقكم كاملةً
قال الدكتور «محمد مرسي»، مرشح الثورة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، إنه زار بنفسه نصر النوبة، وتشاور مع أهالي النوبة حول حقوقهم، مشددًا على أن لهم حقوقًا وليست مطالب، ستعود إليهم جميعها. وأوضح خلال لقائه بأهالي النوبة بنقابة العلميين، أن الظلم والفساد وقع على المصريين جميعهم، ومن ضمنهم أهالي النوبة، وأن استمرار الظلم بعد ثورة يناير أمرٌ مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن النظام البائد سعى إلى تفرقة أبناء الوطن الواحد؛ حيث كان يتبنى نظرية (فرق تسد). وأوضح أن مشروع النهضة اهتمَّ بالنوبة وتنمية بحيرة ناصر والقرى المحيطة بها التي هي حق للنوبيين وستعود إليهم، مؤكدًا أن النوبة بها كثيرٌ من الخيرات والمعادن، فضلاً عن رجولة النوبيين التي نادرًا ما تتوفر.الدكتور مرسي للعاملين بالسياحة: نستهدف وصول السياح إلى 20 مليون سنويًا
أكد الدكتور مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة في انتخابات رئاسة الجمهورية، أن قطاع السياحة يمثل محورًا رئيسيًا في مشروع النهضة ومصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي لمصر.
وأوضح الدكتور مرسي، خلال مؤتمر مع العاملين في القطاع السياحي، أن نحو 4 ملايين مصري يعملون في مجال السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية ضخمة، من بينها الآثار التي تمثل جزءًا كبيرًا من تراث العالم، إضافة إلى الشواطئ الممتدة على خليج السويس والعقبة وسيناء والبحر الأحمر.
وشدد الدكتور مرسي على أن الإرادة السياسية قادرة على استثمار الإمكانات السياحية لمصر بصورة أكبر، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى دعم هذا القطاع والعاملين به من خلال توفير الخدمات اللازمة وتطوير البنية الأساسية.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يستهدف زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتصل إلى 20 مليون سائح سنويًا، مع دعم صغار المستثمرين في القطاع السياحي، والاهتمام بشرطة السياحة، والعمل على تعديل قانون الإرشاد السياحي.
مؤتمر صحفي بفندق راديسون بلو بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.
وثيقة مرسي لشعب مصر.. تعهدات بإصلاح الأمن والاقتصاد وتوسيع المشاركة
أعلن الدكتور مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة في انتخابات رئاسة الجمهورية وثيقة تعهدات وجهها إلى الشعب المصري، تضمنت مجموعة من الالتزامات والبرامج التي قال إنها تستهدف تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وبناء دولة تقوم على المشاركة والعدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور مرسي في الوثيقة التزامه أمام الله وأمام الشعب المصري بأن يكون رئيسًا خادمًا للوطن والمواطنين، وأن يعمل على حل المشكلات اليومية التي تواجه المصريين، وفي مقدمتها إعادة الأمن والاستقرار، وضبط المرور، وتوفير الوقود، وتحسين جودة رغيف الخبز، وإنهاء أزمة القمامة.
وتضمنت الوثيقة تعهدًا بتشكيل مؤسسة رئاسية تضم مختلف القوى الوطنية، من نواب ومساعدين ومستشارين، بمشاركة مرشحي الرئاسة السابقين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والأقباط، بما يعزز مفهوم العمل المؤسسي داخل مؤسسة الرئاسة.
كما تعهد الدكتور مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم الكفاءات والقوى الوطنية المختلفة، على أن يتم اختيار رئيس الحكومة وفق معايير الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان ، مع التأكيد على عدم حصول حزب الحرية والعدالة على الأغلبية داخلها.
وشملت تعهدات الدكتور مرسي زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة أعداد المستفيدين منه من مليون ونصف المليون إلى ثلاثة ملايين مواطن، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون فدان، وإسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين.
كما تضمنت الوثيقة توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنويًا، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة أربعة أضعاف، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتحسين أوضاع المعلمين وأساتذة الجامعات، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر المصرية.
وأكد الدكتور مرسي التزامه بحماية حق المرأة في العمل والمشاركة المجتمعية، وضمان حرية الإعلام، وعدم منع الآراء أو إغلاق الصحف والقنوات في عهده، مع الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف المهنية.
وتعهد كذلك بإصلاح هيكل أجور العمال والحرفيين، وتسهيل إجراءات تراخيص السائقين وحل أزمة أقساط سيارات التاكسي الأبيض، وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز بين المصريين بسبب الدين أو العرق أو الجنس، مؤكدًا التزامه ببرنامج النهضة وتحقيق أهداف الثورة والقصاص العادل لحقوق الشهداء.