حوار الرئيس والأحزاب والقوى الوطنية: إعلان دستوري جديد والاستفتاء في موعده - الأحد 9 ديسمبر 2012

حوار الرئيس والأحزاب والقوى الوطنية: إعلان دستوري جديد والاستفتاء في موعده

اتفق المشاركون في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده المحدد يوم السبت 15 ديسمبر، استنادًا إلى ما نصت عليه المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أيده الشعب في استفتاء مارس 2011 م والتي تلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من انتهاء الجمعية التأسيسية من إعداد المشروع. وأعلن المشاركون، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب اجتماع استمر نحو عشر ساعات، إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 واستبداله بإعلان دستوري جديد، مع الحفاظ على الآثار المترتبة على الإعلان السابق، ومن بينها استمرار النائب العام الجديد في منصبه. وشارك في الحوار 54 شخصية من السياسيين والوطنيين والقانونيين والدستوريين والخبراء والمفكرين. وأعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي والدكتور محمد سليم العوا أبرز ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع. ودعا المشاركون الشعب إلى الاصطفاف لاستكمال مسيرة الثورة، وطالبوا بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية. وأكد نائب الرئيس المستشار محمود مكي استعداد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لإتمام العملية في موعدها، مشددًا على أن القضاة «شرفاء» ولن يتخلوا عن وطنهم، وأنهم من أكثر الحريصين على عدم عرقلة مسيرة الاستقرار الوطني. وأوضح مكي أن عدد القضاة كافٍ لإجراء الاستفتاء، مشيرًا إلى أن الهدف من التحصين الذي قصده الرئيس مرسي كان ضمان وصول الشعب إلى مرحلة التصويت على الاستفتاء، وأن استمرار موعد الاستفتاء يعني انتهاء الأثر المقصود من هذا التحصين.

الرئيس مرسي: إرادة الشعب ماضية بإذن الله

أكد الرئيس مرسي حرصه على احترام إرادة الشعب، مشددًا على أن إرادته ماضية بإذن الله، وأن الغد سيحمل خيرًا كثيرًا. وقال الرئيس مرسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أرى إرادة الشعب ماضية بإذن الله، والخير في الغد من عند الله، وبإرادة هذا الشعب».