"تقصي الحقائق" تعرض تقريرها النهائي على الرئيس

"تقصي الحقائق" تعرض تقريرها النهائي على الرئيس

التقي الرئيس محمد مرسي، اليوم الأربعاء 2 يناير، بلجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهوري رقم (12 لسنة 2012)؛ حيث تمَّ عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة وما توصَّلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضي. وصرَّح د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن اللجنة قامت بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية؛ حيث كلَّف سيادته كلاًّ من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والسيد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها". ونقل عن رئيس الجهورية تأكيده لأعضاء اللجنة "على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدَّمته اللجنة دون التأثير من أي جهةٍ على سير التحقيقات؛ حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات.

الرئيس يحيل تقرير "تقصي الحقائق" للنيابة ويوصي بإعادة المحاكمات

تسلم الرئيس محمد مرسي، اليوم الأربعاء 2 يناير، التقرير النهائي للجنة جمع المعلومات والأدلة في قضايا قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 ينايرضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحتى تشكيلها في يونيو الماضي، والذي أظهر توصلها لأدلة جديدة في عدد من القضايا، حسب وسائل إعلام محلية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن اللجنة عرضت تقريرها ومرفقاته على الرئيس، وأنه كلف كلا من رئيسها المستشار محمد عزت شرباس وأمينها العام المستشار عمر مروان بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم. وقد شدد الطرفان -مرسي واللجنة- على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات، كونها الجهة الوحيدة المخول لها تحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، وإصدار البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات. وأكد البيان الرئاسي أنه من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها "فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات". وكان الرئيس مرسي قد شكل بعد توليه السلطة لجنة لتقصي الحقائق وجمع الأدلة حول قضايا قتل المتظاهرين، وعكفت اللجنة على أداء مهمتها لمدة ستة أشهر عبر 17 لجنة.

مرسي يغرد: دعونا نتحدث عن مواجهة التحديات بدلًا من إثارة الذعر

دعا الرئيس مرسي إلى التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية بدلًا من إثارة المخاوف بين المواطنين، مؤكدًا أن خفض التصنيف الائتماني لمصر لم يكن سابقة بعد ثورة 25 يناير. وقال الرئيس مرسي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مساء الأربعاء: "دعونا نتحدث عن تحديات تحتاج إلى مواجهتها، بدلًا من إثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين" وأضاف أن خفض التصنيف الائتماني لمصر تكرر عدة مرات بعد الثورة، مشيرًا إلى أن دين مصر يمثل 87% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يصل إلى مستويات أعلى سجلتها بعض الدول. وأكد الرئيس مرسي أن أعباء الدين العام، بما تتضمنه من فوائد وأقساط، مدرجة ضمن موازنة العام الجاري، وأن الدولة تسدد التزاماتها في مواعيدها. وجاءت تصريحات الرئيس مرسي عقب إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في 28 ديسمبر 2012، خفض التصنيف الائتماني لمصر من «B+» إلى «B» مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا، ودفع الرئاسة والحكومة إلى التأكيد على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. 3 يناير 2103 م

الرئيس مرسي يتسلم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق ويحيله إلى النيابة

التقى الرئيس مرسي، الأربعاء 2 يناير، أعضاء لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 والمعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2012، حيث عرضت اللجنة تقريرها النهائي بشأن نتائج أعمالها وما توصلت إليه من معلومات وأدلة حتى انتهاء مهمتها في 30 ديسمبر الماضي. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن اللجنة عرضت تقريرها ومرفقاته على الرئيس مرسي، الذي كلف رئيس اللجنة المستشار محمد عزت شرباس، وأمينها العام المستشار عمر مروان، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. ونقل المتحدث عن الرئيس مرسي تأكيده ضرورة إتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في المعلومات والأدلة التي قدمتها اللجنة، دون تدخل أو تأثير من أي جهة في سير التحقيقات، باعتبار النيابة الجهة المختصة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، وإصدار البيانات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها. وكان الرئيس مرسي قد شكل، عقب توليه السلطة، لجنة لتقصي الحقائق وجمع الأدلة المتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين، واستمرت اللجنة في أداء مهمتها لمدة ستة أشهر، من خلال 17 لجنة متخصصة. ##