استعرض الدكتور عبده اللبان، أستاذ بكلية الطب بجامعة المنيا، أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم الجامعي خلال فترة حكم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أنها مثلت مرحلة فارقة في ترسيخ استقلال الجامعات وتعزيز حرية العمل الأكاديمي.
وأوضح اللبان أنه عاصر تلك الفترة بنفسه، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت إلى تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ماديًا، حيث شهدت رواتبهم زيادات متتالية ضمن خطة لتقدير دور الأستاذ الجامعي والارتقاء بمكانته العلمية والاجتماعية، دون الحاجة إلى احتجاجات أو مطالبات.
وأضاف أن عهد الرئيس مرسي شهد إنهاء التدخلات الأمنية في سفر أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية بالخارج، بعدما كانت الموافقات الأمنية شرطًا أساسيًا قبل ذلك، لتصبح الإجراءات مقتصرة على الضوابط الأكاديمية والإدارية فقط.
وأشار إلى أن من أبرز الإصلاحات أيضًا إقرار مبدأ انتخاب القيادات الجامعية، بما في ذلك رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، اعتمادًا على الكفاءة والاختيار الحر من داخل المجتمع الجامعي، معتبرًا أن تلك المرحلة مثلت تجربة غير مسبوقة في دعم استقلال الجامعات وترسيخ مبادئ الديمقراطية داخل مؤسسات التعليم العالي.
النص الكامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة مرور عام على ذكرى وفاة السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. الرئيس الشرعي المنتخب الأول في تاريخ مصر. يحضرني مناسبة أو صيغة أنني أستذكر الدكتور اللبناني في مصر وأنا أشهد على فترة حكم هذا الرجل العظيم، وأن هناك تغيرات عظيمة تمت في عدد منها في 2012 كم مرة على حصوله على الأستاذية؟ حوالي أربع سنوات، فكنت في الوقت ده عطلة كأستاذ حديث كان مرتبي من الجامعة 1000 جنيه، وفي الفترة دي كان الاتجاه بتاع الدولة ممثلة في رئاستها المنتخبة هو تعظيم دخل قطاعات وفئات المجتمع المصري، وفي القلب منها أعضاء هيئة التدريس بصفتهم الأكاديمية والعلمية والأدبية، فتم رفع مرتبي من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه بواقع 3 أضعاف.
وكانت هذه مرحلة أولى تمهيدا إلى مرحلة ثانية في 2014 ومرحلة في 2015 دون أن يلجأ رئيس الجمهورية محمد مرسي أساتذة الجامعة للوقوف في أي وقفات احتجاجية أو أي تظاهرات، ولكن كان يقدر ويعظم الدعم في الوضع الذي يستحق تقييم أدبية وثقافية وعلمية وتربوية في المجتمع. النقطة الثانية في مجال العمل الجامعي وهو حرية العمل الأكاديمي قبل الأستاذ محمد. الدكتور محمد مرسي كان يتولى الحكم في مصر. كان سفر أي عضو للتدريس لأي دولة أجنبية لحضور مؤتمر أو أي بحث.
بعد موافقة إدارة المؤتمر على البحث لا بد له أن يحصل على موافقة مبدئية. فكانت الجامعة. ترسل أوراق هذا الأستاذ أوراق التدريس إلى إدارة أمن الدولة لفحص الأوراق، وبعد ذلك ضابط أمن الدولة يقرر الموافقة أو الرفض لسفر هذا الأستاذ. طبعا بعد أن دخلت مصر عصر الديمقراطية وعصر الحرية في عهد محمد مرسي ألغيت أي نفقات أمنية في هذا الفندق، وأصبحت المعايير كلها معايير علمية أكاديمية. مجرد رؤية الأستاذة الجامعية على موافقة إدارة المؤتمر على إبقاء البحث على محسن يدخل الإجراءات الإدارية العادية من الجيش أو تذكرة السفر وموافقة الجامعة والسفر.
ويرجع شرط الشق الثالث. وهذه كانت نقلة نوعية في العمل الإداري داخل الجامعات المصرية وهي تعيين القيادة الجامعية. قبل الدكتور مرسي كان أي قيادة جمعية لتعليمها لا بد من جهات أمنية ثلاثة وهي. أمن الدولة. المخابرات طبعا على كده. تعيين المعيدين. تعيين أعضاء هيئة التدريس. تعيين أي منصب إداري داخل الجامعة لابد منه بعد مجيء المنظومة الديمقراطية الوحيدة أو الفترة الوحيدة المضيئة في تاريخ مصر في الديمقراطية والحرية.
عادت الأمور إلى الطبيعي فأصبح هناك التعيين طبقا للكفاءات والمهارات وتعيين المعيدين وترتيبهم وأصبح في المجموع. أي إدارة جامعية. كان هناك مبدأ الانتخاب. فتم اقرار مبدأ انتخاب رؤساء الأقسام من أعضاء مجلس القسم. عمداء الكليات من أساتذة الكلية ومعاونيه ثم رئيس الجامعة من أساتذة الجامعة. وتمت لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية أن يتم انتخاب رئيس القسم وعميد الكلية ورئيس الجامعة من القواعد العامة من أساتذة الجامعة.
